طالبت جمعيات أهلية وزارة التضامن الاجتماعي بتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة علي المخابز البلدية ومستودعات البوتاجاز بدلا من الدولة أو اللجان الشعبية، مبدية تخوفها من حدوث مشاجرات. وأوضح رأفت علي عضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات الأهلية أن وزارة التضامن الاجتماعي اقترحت تكوين لجان خماسية من مؤسسات المجتمع المدني والغرف التجارية والتموين للرقابة على المخابز، مشيرا إلى أن هذا الاقتراح نال موافقة أصحاب المخابز باعتبارها تضمن الحيادية وعدم سطوة مفتشي التموين على تلك المخابز والمستودعات. من جانبه، أكد المهندس محمد علي عضو غرفة المخابز أن دعوة الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة للجان الشعبية بالإشراف والرقابة علي المخابز من شأنها أن تثير الفتنة داخل الأحياء الشعبية والحواري. وقال: «نحن لا نريد سطوة أحد حتى لا نقع فريسة للاستغلال من بعض الفئات»، مشيرا إلى أن المشكلة الحالية بين وزارة التضامن والمخابز سببها التقديرات الجزافية للمخالفات التي يقرها مفتشي التضامن والتي حملت أصحاب المخابز أعباء مالية ضخمة في ظل ما تحققه أصلا من خسائر بسبب انخفاض تكلفة الإنتاج التي تحصل عليها من الوزارة عن التكلفة الحقيقية. ولفت إلى أن أصحاب المخابز كانوا أول من طالب بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على أنتاج الخبز البلدي المدعم وكان ذلك من خلال الموافقة على عقد الإنتاج الذي تم توقعية مع وزارة التضامن من قبل، موضحا أنه كان من ضمن بنود العقد تكوين لجان خماسية يكون أحد أعضاءها من الجمعيات الأهلية. وتابع: «إلا أننا خدعنا ولم تلتزم الوزارة بما جاء في العقد ولم تجد من يحاسبها واستمرت أسلوب الرقابة والتفتيش معتمدا على مفتشي التموين وأهوائه وميوله الشخصية، فجاءت مخالفات باهظة وغير واقعية». من ناحية أخرى، تواصلت اعتراضات بعض العاملين في قطاع التجارة الداخلية على قرار ضم القطاع إلى وزارة التضامن، وطالب عدد من العاملين في هذا القطاع بضرورة ضم الغرف التجارية إلى التضامن أو أن يظلوا ضمن وزارة الصناعية والتجارة الخارجية. وكشف بعض العاملين في هذا القطاع عن أن عودتهم إلى التضامن سيصاحبها انخفاض الحوافز والمكافأة وبعض الامتيازات المالية، التي كانوا يحصلون عليها من قبل.
