أصدرت محكمة تركية، الخميس، مذكرات توقيف بحق 4 مدعين عامين وضابط في الجيش في قضية مثيرة للجدل تتعلق باعتراض شاحنات، في 2014، للاشتباه بأنها تحمل أسلحة إلى سوريا، وفق ما نقلت تقارير إخبارية، الخميس. وكانت السلطات أحالت المدعين الأربعة إلى قضايا أخرى، ولكن ما لبث أن علقت عملهم بعدما أصدروا أمرا بتفتيش مجموعة شاحنات وحافلات في محافظتي هاتاي وأضنة، جنوبتركيا، قرب الحدود السورية في يناير 2014، بعد الاشتباه بتهريبها «للذخائر والسلاح» إلى سوريا. وتم تناقل وثائق عبر الإنترنت تبين أن الشاحنات تعود في الأصل إلى وكالة الاستخبارات الوطنية التركية، وكانت تقل الأسلحة إلى المقاتلين الإسلاميين في سوريا. ونفت تركيا دعم المقاتلين الإسلاميين في سوريا، بالرغم من أنها تأمل الإطاحة بالرئيس السوري، بشار الأسد. ومنعت الحكومة وسائل الإعلام ومواقع «فيس بوك» و«تويتر» من نشر تلك الادعاءات. ووجهت اتهامات إلى المدعين العامين بمحاولة الإطاحة بالحكومة وتعطيل عملها، ويواجه هؤلاء السجن المؤبد في حال إدانتهم، وفق ما نقلت وكالة «الأناضول» الرسمية. واعتقلت الشرطة المدعيان العامين، سليمان بكري يانيك، وأوزجان سيسمان، الأربعاء، من منزليهما في مدينتي أنطاليا وأضنة. ولم تستطع الشرطة العثور على المدعي العام الثالث، عزيز تاكجي، في عنوانه في مدينة زونغولداق شمال البلاد، إلا أن محاميه قال أنه مستعد للاستسلام. وليس هناك أي معلومات حول المدعي العام الرابع، أحمد كراجة. وقال بكري يانيك، المدعي العام السابق في أضنة أثناء اعتقاله: «نشهد على ليلة أفلس فيها القانون وعُدم فيها الاحترام». وتابع «مهما حصل سيعلم الجميع الحقيقة»، مضيفا «يتم اعتقالي حاليا لأني لم استمتع لأوامر وتهديدات السيد الوزير بألا تفتشوا الشاحنات، كما أني لم أمنع زملائي عن فعل ذلك»، وخلص بكري يانيك إلى القول «القوانين موجودة ووظيفتي تطبيقها».
