ألقت قوات الأمن التركية بولاية أضنة جنوبي البلاد، مساء اليوم الأربعاء، القبض على المدعي العام "أوزجان شيشمان" للاشتباه في تورطه في توقيف شاحنات تحمل مساعدات انسانية إلى سوريا، كانت ترافقها عناصر من الاستخبارات بغية تأمين وصولها، إذ اعترضت قوات من الدرك الشاحنات في ولايتي هطاي وأضنة لتفتيشها، بتعليمات من جهات مرتبطة بالكيان الموازي متغلغلة في النيابة، في كانون الثاني/يناير 2014. وكانت محكمة الجنايات الثانية بمدينة "طرسوس" التابعة لولاية مرسين - جنوب- قد أصدرت في وقت سابق اليوم، قرار توقيف بحق المدعي العام المذكور أعلاه، مع ثلاثة آخرين من زملائه، إلى جانب القائد العام السابق لقوات الدرك التركية في ولاية أضنة، في إطار التحقيقات الجارية في القضية المذكورة.
وإلى جانب "شيشمان" صدرا قرار توقيف بحق كل من "سليمان باغري يانيق" مدعي عام ولاية أضنة السابق، و"أوزقان جوكاي" القائد السابق لقوات الدرك بها، والمدعين العامين السابقين "عزيز تاقجي"، و"أحمد قارجه" للاشتباه في تورطتهم في القضية.
وفي تصريحات صحفية أدلى بها "شيشمان" بعد توقيفه قال: "أنا مدعي عام من الدرجة الأولى، ولا يمكن توقيفي بموجب المادة ال88 من قانون القضاة والمدعين العامين. فلا توجد حالة تلبس تستدعي توقيفي. لقد وجهت لى تهمة بموجب المادة 312 من قانون العقوبات التركي، اتهموني بالتجسس. لكن عليهم إثبات أي دولة قمت لصالحها بهذا التجسس. والجميع يعلمون أنني أجريت على مدار سنوات تحقيقات بشأن عمليات تجسس، وإرهاب".
وعقب توقيفه وإجراء الكشف الطبي عليه، تم اقتياد "شيشمان" إلى شعبة مكافحة الإرهاب بمديرية الأمن في أضنة.
ووجهت المحكمة إلى المشتبه بهم المذكورين أعلاه، تهمة "محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية باستخدام القوة والعنف، أوالمساعدة بشكل كامل أو جزئي في عرقلة قيامها بأعمالها"، وذلك بموجب المادة 312 من قانون العقوبات التركي.
تجدر الإشارة إلى أن الدائرة الثانية من المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين التركي، كان قد اتخذ في وقت سابق قرارا بتوقيف المدعين العامين المذكورين أعلاه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الجارية حاليا لكشف حقيقة ملابسات الواقعة.
وكانت قوات من الدرك، ووفق تعليمات النيابة العامة في أضنة، أوقفت 3 شاحنات، على الطريق الواصل بين ولايتي "أضنة"، و"غازي عنتاب"، جنوبي البلاد، في 19 كانون الثاني/ يناير 2014، حيث تبين لاحقاً أن الشاحنات تحمل مواد إغاثية للشعب السوري، برفقة عناصر من الاستخبارات التركية كانت مكلفة بتأمين وصولها بسلام، وأكدت الحكومة وقتها أن إيقاف الشاحنات هي واحدة من مخططات الكيان الموازي ضد الحكومة، في محاولة لخلق أزمة، والسعي لتقويض أركان الحكومة.
