طالب المجلس المصري لحقوق العمال والفلاحين، رئاسة الجمهورية، بالإشراف مباشرة على ملف حصر المصانع والشركات المغلقة وإعادة تشغيلها مرة أخرى، والذي أعلنت عنه الحكومة خلال اجتماعها الأخير، حتى يتم اتخاذ خطوات جادة فيه. وقال حسام فودة، رئيس المجلس، في بيان صادر عن المجلس، مساء السبت، إن الحكومة الحالية برئاسة المهندس إبراهيم محلب سبق وأن أعلنت أكثر من مرة عن حصر الشركات المتوقفة وإعادة تشغيلها ولكن لم تتخذ أي خطوات حتى الآن، موضحا أن التصريحات الأخيرة ما هي استهلاك إعلامي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال. وأوضح «فودة» أن هناك أكثر من 4500 مصنع متوقف بسبب السياسات الخاطئة للحكومات السابقة في مختلف المجالات منها الغزل والنسيج والسيارات وغيرها، مشيرا إلى أن الكثير من هذه الشركات قادرة على العمل فورا، ولكنها تحتاج الإرادة السياسية. وأكد «فودة» على ضرورة فتح هذا الملف في أقصى سرعة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتشغيل، خاصة وأنها قادرة على استيعاب الآلاف من الشباب وتخفيض نسبة البطالة المرتفعة والتى وصلت ل13%.