تقدم طارق محمود، الأمين العام لاتلاف دعم صندوق تحيا مصر، ببلاغ إلى النائب العام، برقم 1820 لسنة 2015، ضد المستشار أحمد مكي، وزير العدل السابق. وقال «محمود»، في بلاغه، إنه «في تاريخ الثلاثاء الموافق 21/4/2015، خلال مداخلة هاتفية أجراها المقدم ضده البلاغ، أحمد محمود مكي، على قناة (مكملين) الفضائية، والممولة من تنظيم جماعة الإخوان، والمخابرات القطرية والتركية، التي تبث من تركيا، وتعليقاً على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري أبوطالب، بالإدانة ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين، من المتهمين بالقتل والتحريض عليه، والاحتجاز بدون وجه حق، واستعراض القوة وتعذيب المتظاهرين السلمين». وأضاف: أنه «وصف المقدم ضده البلاغ الحكم ب(المثير للضحك والسخرية) في إستهزاء منه بالقضاء المصري وأحكامه، كما وصف المحاكمات التي تجرى حاليا لأعضاء التنظيم الإخواني ب(غير العادلة)، وهو يعد فعلاً مؤثما قانوناً لارتكابه جريمة إهانة القضاء، وهو العمل المجرم بموجب قانون العقوبات». وطالب «محمود» بالتحقيق الفوري والعاجل فيما تضمنه هذا البلاغ، كما طالب بوضع اسم المقدم ضده البلاغ على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، لحين انتهاء التحقيقات في البلاغ، وإحالة المقدم ضده البلاغ إلى المحاكمة الجنائية.
