أوصت هيئة المفوضين، بمجلس الدولة، بعدم قبول الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة، وقناة الجزيرة، على الحكم الصادر بوقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر. وأكدت «المفوضين»، في تقريرها، أن طعن الحكومة على الحكم جاء على غير سند قانوني، ولم يأت بأسباب جدية، والقول بأن رئيس الوزراء ليست له صفة في الدعوى الأصلية مردود عليه بأن هيئة الاستثمار تتبعه في الأساس، ما يؤكد أن حكم أول درجة الذي اختصم رئيس الوزراء صحيح.