أوصت هيئة المفوضين المحكمة الإدارية العليا، بعدم قبول الطعون المقامة من هيئة قضايا الدولة وقناة الجزيرة، على الحكم الصادر بوقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر. وأكدت الهيئة في تقريرها أن طعن الحكومة على الحكم جاء على غير سند قانوني ولم يأت بأسباب جدية والقول بأن رئيس الوزراء ليس له صفة في الدعوى الأصلية مردود عليه بأن هيئة الاستثمار تتبعه في الأساس ما يؤكد أن حكم أول درجة الذي اختصم رئيس الوزراء صحيح. أوصت هيئة المفوضين المحكمة الإدارية العليا، بعدم قبول الطعون المقامة من هيئة قضايا الدولة وقناة الجزيرة، على الحكم الصادر بوقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر. وأكدت الهيئة في تقريرها أن طعن الحكومة على الحكم جاء على غير سند قانوني ولم يأت بأسباب جدية والقول بأن رئيس الوزراء ليس له صفة في الدعوى الأصلية مردود عليه بأن هيئة الاستثمار تتبعه في الأساس ما يؤكد أن حكم أول درجة الذي اختصم رئيس الوزراء صحيح.