قال وزير الموارد المائية والري، حسام مغازي، إنه لا مجال إلا التفاوض مع دول حوض النيل لضمان تدفق المياه لمصر، مؤكدا في نفس الوقت أن وزارته تسعي إلى حسن إدارة هذه موارد مصر المائية وتأمين مصادر المياة القادمة من دول النيل، موضحا أن هذا التأمين يأتي بالعلاقات الدبلوماسية الناعمة والهادئة مع هذه الدول والتعاون معها في شتي المجالات. وأضاف «مغازي»، خلال لقائه في برنامج «بتوقيت مصر» الذي يذاع على شاشة بي بي سي العربية، أن مصر تحاول العودة مرة أخرى للتعاون مع دول حوض النيل في كل المجالات، قائلا «لدينا علاقات طيبة مع كل دول حوض النيل، ولدينا مشروعات مع أوغندا على سبيل المثال، ولدينا بعض التعاون في مشروعات أخرى في دول الجنوب السوداني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التقي رئيس الوزراء الإثيوبي أكثر من خمسة مرات خلال العشرة شهور الأخيرة»، مضيا ان هذا يدل على أن ملف دول حوض النيل ومياه النيل على رأس اولويات الحكومة الحالية والرئيس السيسي. وحول اتفاقية سد النهضة، التي وقعها السيسي مع رئيس الوزراء الأثيوبي ورئيس جمهورية السودان اواخر الشهر مارس الماضي، قال الوزير المصري إن لهذا الاتفاقية عدة ايجابيات، أولا فالدول الثلاثة تحترم القانون الدولي للانهار العابرة للحدود، وتنص ايضا على احترامها وعدم الضرر بالدول الأخري، كما أنها الزمت الدول الثلاثة بعدم التسبب في أي ضرر لبعضها البعض. واستكمل الوزير حديثه: «كذلك نصت الاتفاقية على ان يستخدم السد لتوليد الكهرباء والطاقة لتنمية لتنمية اثيوبيا أو لبيعها، هذه إيجابية اخري». وفيما يخص الملىء الأول للسد، قال الوزير: «حجم التخزين المعلن لدي اثيوبيا هو 74 مليار متر مكعب، وقد تم الاتفاق خلال الوثيقة على ان الثلاثة دول هي التي ستضع نظام الملئ الاول للسد، وليس دولة منفردة، وهذا مذكور في الوثيقة التي وقع عليها ثلاثة رؤساء دول، كما ان الثلاث دول هي التي ستضع نظام تشغيل السنوي للسد من خلال خبراء من الثلاث دول».
