تقدم اتحاد نقابات أصحاب المعاشات، بخطاب لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الثلاثاء، يستنكر فيه الاعتداء على أموال أصحاب المعاشات وتقدر بمليارات الجنيهات ما بين حوافز ومكافآت بالمخالفة للقانون – حيث أدانتهم تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، مطالباً بوضع حد أدنى لأصحاب المعاشات مثلما تضمن نص الدستور في مادتيه 27 و17. ونفى اتحاد المعاشات ما رددته التأمينات عن أن تكلفة أصحاب المعاشات تصل إلى 38 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذا الأمر غير حقيقي، حيث أن الهدف منه هو منع تطبيق الحد الأدنى للمعاشات، حتى تتوفر الأموال لهم ليستمروا في الحصول على أموال الأرامل والأيتام وأصحاب المعاشات بالمخالفة للقانون، لافتاً إلى أنهم يسعون إلى عدم تطبيق هذا بالإعلان عن أرقام تجعل المسؤولين يتراجعون عن التطبيق لعدم وجود هذه المبالغ. وأشار الاتحاد في خطابه، إلى أن لهم حقوق بالأثر الرجعي لعلاوة 2007 لكن ما تم يخالف الحقوق، مضيفاً بأن ماتم يخالف الحقوق حيث كنا نتمنى أن يتم استعادة الأثر الرجعي حتى وإن كان على أقساط طويلة المدى. واتهم اتحاد المعاشات، هيئة التأمينات بأنها تتقوم بحسابات خاطئة تمنع الحصول على استيراد خمسة علاوات هي حقوق قانونية حكمت بها المحاكم في أحكام قضائية نهائية، لكن التأمينات تعلن دائماً أنها أحكام شخصية ومن يريد استرداد حقوقه عليه اللجوء إلى المحاكم. وقال الخطاب، إنه لم يتم صرف علاوة أول يناير كما كان متبعاً من قبل ومنذ سنوات، حتى نقاوم بها التضخم وارتفاع الأسعار، حيث انخفضت القيمة الشرائية لمعاشاتنا 40% خلال الشهور الماضية. وطالب أصحاب المعاشات، بالتحقيق الجنائي فيما تم حيال أموالهم بالخزانة العامة وهيئة التأمينات وبنك الاستثمار القومي، لافتاً إلى أن القيادات ساهمت في إبادة «تحويشة العمر» بالنسبة لهم، وحولتها من أموال إلى خدمة أوراق بضمان الخزانة العامة. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
