انتهى زمن الأخونة.. وبدأ عصر "البردعة"!! تقدم وزير التضامن الدكتور "البرعى" بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية الإدارية يطلب فيها تعيين ثلاثة من حزب الدستور مساعدين له بالدرجة الممتازة، وصدر قرار رئيس الوزراء بذلك، وتم الاستيلاء على مفاصل أكبر وزارة تتعامل مع الملايين من المواطنين المنتمين للطبقات الشعبية، خاصة تسعة ملايين من أصحاب المعاشات، فقد تم الاستيلاء على الهيئة القومية للتأمينات والشئون الاجتماعية، وهى ذات التراث التاريخى، وأصبح الثلاثة يملكون السيطرة الكاملة على الهيئات والإدارات الخاضعة لوزارة التضامن. وبدأ تنفيذ المخطط برفع درجة الاحتقان الاجتماعى بين صفوف الملايين، خاصة بعد قمع حياتهم الاجتماعية والتنكيل بها، عند سقوط القانون 135 لسنة 2010 اعتبارا من 1 / 7 الماضى، لم يتم حفظ المادة 19 من ذات القانون، مما أدى إلى خفض الحد الأدنى السارى فى ذلك الوقت وقيمته 291 جنيها، وكنا نعترض على ذلك وأصبح الحد الأدنى للمعاشات السارى حتى الآن يبلغ 60 و70 جنيها؛ وهذا ما لم يصدقه عقل، ومعنا المستندات المؤيدة لذلك. رغم أن كلام "البرعى" معناه أن هذا لن يطبق، ولكن الحقيقة تؤكد أن ما نقوله استمر حتى الآن، مما رفع درجة الاحتقان الشديدة بين كل من خرجوا إلى المعاشات المبكرة اعتبارا من يوليو الماضى، وجاءت الكارثة الكبرى عندما أعلن "البرعى" نفسه أن تطبيق الحد الأدنى للمعاشات "مستحيل"! وهذا يعنى أنه يخالف المادة 27 من الدستور، وهو بهذا وجه ضربة قاسمة إلى خمسة ملايين تقل معاشاتهم عن خمسمائة جنيه. واستمرارا لمخطط رفع درجة الاحتقان، رفض "البرعى" صرف العلاوات المتأخرة من الأثر الرجعى ل2007 و المقدرة ب5%، والتى قررتها الوزيرة السابقة نجوى خليل، وكان هذا بحضورى معها، مما أهدر حقوق الملايين من أصحاب المعاشات المستحقين لهذه العلاوة، وأسقط من حساباته تماما كل الحقوق المشروعة والقانونية السابقة، خاصة الأثر الرجعى لعلاوة 2008، حيث سبق أن حصلنا عليها فى ظل الوزير سمير رضوان ولكن بدون أثر رجعى، والكارثة أن يستمر العمل بالقانون 130 لسنة 2009، حيث تم ذبح عشرات الآلاف بمنحهم نصف معاش فقط!! ولكن الحقيقة المرة أن "البرعى" منح براءة ذمة لكل من اعتدوا على أموال التأمينات. وأصبح الملايين من أصحاب المعاشات هم المسئولين عن ذلك وعليهم أن يدفعوا الثمن غاليا!! وفى تصريح رسمى من المتحدث الرسمى لل"البرعى" قال إن "أموال التأمينات أصبحت ديونا دفترية"!! وبذلك يكون وزير التضامن أعلن رسميا أن أموالنا و"تحويشة عمرنا" أصبحت فى ذمة التاريخ، وهى ترقد الآن فى مقابر وزارة المالية، وهى الحقيقة المؤلمة التي تعنى أننا أصبحنا بلا أموال، وأيضا بلا فوائد أو عوائد، وهذا يجعلنا نعيش فى ظلام أبدى بعد أن فقدنا أهم مواردنا. إن فوائد الأموال من أي أرقام معلنة سابقا أو حاليا نصفها فقط تكفى لتنفيذ وتحقيق كل مطالبنا المشروعة، ولكن أين هذه الأموال؟ لقد كان "البرعى" سابقا هو المدافع عن أموال التأمينات، وعندما أتى وزيراً كنا أكثر الناس تفاؤلا!! ومنذ أن أتى وجه عدة ضربات للملايين التى فرحت بقدومه بل وتخلى تماما عن كل أفكاره ومواقفه السابقة، حتى مجلس الإدارة التابع لهيئة التأمينات رغم ما كان به من اعتراضات على أحد الأعضاء من أنصار الذين تسببوا فى إبادة وتدمير أموالنا، ولكن بعد عدة شهور والمجلس لم يجتمع بعد. قام "البرعى" بتغيير بعض أعضائه وأتى بعناصر أخرى مرتبطة بتنفيذ سياساته الخفية وغير المعلنة، ولكن كانت المفاجأة الكبرى عندما عين أحد الأعضاء المعروف عنهم عدائه للقوات المسلحة ودورها، بل والدولة الجديدة التى أتى بها الشعب!! قام الفرسان الثلاثة أعضاء حزب "البرادعى" بالإشراف الكامل على كل هذه السياسات حتى يحققوا الهدف من المخطط الخاص برفع درجة الاحتقان دى الملايين من أصحاب المعاشات حتى يتم تحويلهم إلى كتائب معادية لتنفيذ ما يسعى إليه "البرادعى" وإحداث انتفاضات اجتماعية نتجية حتمية لما تعيشه الملايين الجائعة والفقيرة بعد أن تم الاستيلاء على "تحويشة عمرهم". إن الكثير من الفئات حصلت على بعض حقوقها المالية، ولكن أصحاب المعاشات ضاعت الحقوق الحالية حتى السابقة منها، كان هذا المخطط يسعى إلى تحقيق أهداف مشبوهة لضرب الوحدة الوطنية بأقوى الأسلحة وهو الفقر والمرض. لقد سعى "البرعى" للوصول إلى موقع منظمة العمل العربية حتى يتخلص من المعاشات وأموالهم ومشاكلهم وحقوقهم ويتركهم بلا حلول فى الميادين كى يحدثوا ثورة تحقق أهداف "البرادعى"!! إننا نناشد رئيس الدولة، وهو القاضى العادل، أن يتدخل بسرعة لوقف تنفيذ أهداف "البرادعى البرعى"؛ خاصة بعد أن رفع المحتجون صباح 29 / يناير الماضى صور قائد الإنقاذ "السيسى" معلنين تماما أنهم مع الدولة المصرية وقائد الإنقاذ، وهذا ما أزعج "البرعى" وفرسانه الثلاثة. إننا نعلم حقيقة ما تمر به البلاد من أزمات مالية، ولكننا أيضا نعلم أننا نصرف مستحقاتنا من إيرادات التأمينات وفوائد الأموال ولا علاقة لنا بالخزانة العامة، ولكن السؤال الأهم: "هل من يمتلكون مئات المليارات يعيشون تحت خط الفقر والموت؟؟"، إننا نهيب بقادة البلاد أن يتدخلوا بسرعة لوقف تنفيذ المخططات المعادية للدولة والشعب، حيث يستغل "البرعى" الأوضاع السياسية السائدة بالبلاد ويسعى لتعميقها بتحريضنا، وهو يعلم أنه لن يستطيع أحد إقالته أو إسقاطه فى ظل هذه الظروف!
