قال الدكتور علاء ياسين، مستشار وزير الري، والمتحدث الرسمي لملف سد النهضة، إن توقيع وثيقة إعلان المبادئ الخاصة بالسد خطوة مهمة للأمام، وتعبر عن حسن النوايا وبناء الثقة بين مصر وإثيوبيا والسودان، كما أنها تعتبر أول وثيقة يوقعها رؤساء الدول الثلاث. وأضاف ياسين، في تصريحات صحفية، الاثنين، أن الاتفاق يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق فيما يتعلق بتشغيل السدود بالدول الثلاث، وهي خطوة في غاية الأهمية. ولفت إلى أن الاتفاقية تضمن تنفيذ نتائج المكتب الاستشاري، الذي سيتم التعاقد معه بالتوافق بين الدول الثلاث، وستكون من مهامه سعة السد وتصميماته وسنوات ملء الخزان والمياه التي يحتجزها وفترة التخزين، مع الأخذ في الاعتبار السيناريوهات المختلفة، والاتفاق على قواعد التشغيل السنوي له. وأوضح أن الاتفاقية الموقعة هي اتفاق مبادئ، وستتبعها أخرى تفصيلية، تحت إشراف وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث، تضع الخطوط العريضة لشرح آلية تنفيذ اتفاق المبادئ، الذي تناول المبادئ من منظور علاقتها بسد النهضة وتأثيراته المحتملة على مصر والسودان، وليس من منظور تنظيم استخدامات مياه النيل التي تتناولها اتفاقيات دولية أخرى قائمة، ولم يتم المساس أو إلغاء أي اتفاقيات سابقة خاصة بنهر النيل. وتابع: «بموجب هذا الاتفاق ستنشئ الدول الثلاث آلية تنسيقية دائمة فيما بينها، للتعاون في عملية تشغيل السدود بشكل يضمن عدم الإضرار بمصالح دول المصب، وتضمن استمرارية التعاون والتشغيل السنوي لسد النهضة»، موضحا: «إذا كانت مناسيب المياه أمام السد العالي منخفضة لا يتم التخزين في السد، والعكس إذا كانت عالية لا يكون هناك ضرر» . ولفت إلى أن الإيجابية الرئيسية التي يمنحها اتفاق المبادئ هى نجاحه في سد الثغرات التي كانت قائمة بالمسار الفني، وأهمها التأكيد على احترام إثيوبيا لنتائج الدراسات المزمع إتمامها، وتعهد الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوي في ضوء نتائج الدراسات، كما يتضمن آلية لتسوية النزاعات بين مصر وإثيوبيا، من ضمنها التشاور والتفاوض والوساطة والتوفيق، وكلها أدوات نص عليها القانون الدولي لتسوية أى خلافات، قد تطرأ حول تفسير أو تطبيق بعض نصوص الاتفاق، وأوضح أن القبول الإثيوبي لهذا المبدأ يعكس قدرا كبيرا من الثقة والشفافية في العلاقة مع مصر لم تكن موجودة من قبل، ونجاحا حققته مصر في التقارب الحقيقي والعملي مع إثيوبيا. ولفت إلى أن الاتفاق يعتبر وثيقة توافقية، تمثل حلا وسطا بين مواقف الأطراف الموقعة عليها، وليست بالضرورة تُحقق الأهداف الكاملة لأي طرف، إلا أنها حققت مكاسب لكل طرف تجعله في وضع أفضل مما كان عليه قبل التوقيع.
