قال مسؤول مصري إنه لا علاقة بين وثيقة «سد النهضة» وبين الاتفاقيات الدولية التاريخية التي تنظم استخدام مياه النيل للدول المشتركة في مياهه. وأوضح المسؤول، في تصريحات للأناضول، الاثنين، أن الوثيقة التي وقعها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس وزراء إثيوبيا هايلي ميريام ديسالين، والرئيس السوداني عمر البشير، في العاصمة الخرطوم تطرقت إلى مياه النيل من منظور علاقتها بسد النهضة وتأثيراته المحتملة على دولتى المصب. وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن الوثيقة «لم تتطرق لتنظيم استخدامات مياه النيل التي تتناولها اتفاقيات دولية أخرى قائمة ولم يتم المساس بها». وأشار المسؤول إلى أن «الاتفاق لم يتطرق من قريب أو بعيد لتلك الاتفاقيات أو لاستخدامات مياه نهر النيل، حيث إنه يقتصر فقط على قواعد ملء وتشغيل السد» الإثيوبي، الذي وُضع حجر أساسه في إبريل 2011. وأضاف أن «الوثيقة تتضمن عدة مبادئ، أهما مبدأ التعاون، التنمية والتكامل الاقتصادي، التعهد بعدم إحداث ضرر ذي شأن لأي دولة، الاستخدام المنصف والعادل للمياه، التعاون في عملية الملء الأول لخزان السد وتشغيله السنوي، مبدأ بناء الثقة، ومبدأ تبادل المعلومات والبيانات، ومبدأ أمان السد، واحترام السيادة ووحدة أراضي الدولة، وأخيرًا مبدأ الحل السلمي للنزاعات». وتطرق المصدر في تصريحاته إلى أن «الوثيقة نجحت في سد ثغرات كانت قائمة في المسار الفني، وأهمها التأكيد على احترام إثيوبيا لنتائج الدراسات المزمع إتمامها». وتابع أن «الدول الثلاث تعهدت بالتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوي في ضوء نتائج الدراسات، فضلاً عن إنشاء آلية تنسيقية دائمة من الدول الثلاث للتعاون في عملية تشغيل السدود بشكل يضمن عدم الإضرار بمصالح دول المصب»، لافتًا إلى أن «الوثيقة تتضمن للمرة الأولى آلية لتسوية النزاعات بين مصر وإثيوبيا، من ضمنها التشاور والتفاوض والوساطة والتوفيق، وكلها أدوات نص عليها القانون الدولي لتسوية أي خلافات قد تطرأ حول تفسير أو تطبيق بعض نصوص الاتفاق. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
