حصلت "الوطن" على بنود مشروع اتفاق إعلان المبادئ، الخاص ب"سد النهضة"، المقرر توقيعه في الخرطوم اليوم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى. يؤكد الاتفاق في مضمونه، على عدم المساس بالاتفاقيات التاريخية لمياه النيل، ولا يتناول حصص المياه أو استخداماتها، إنما يقتصر فقط على ملء وتشغيل السد، على أن يعقب اتفاق المبادئ اتفاقات أخرى. ويتضمن الاتفاق 10 بنود أساسية، تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية المصرية، وتتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية، وتناول الاتفاق تلك المبادئ من منظور علاقتها بسد النهضة، وتأثيراته المحتملة على دولتي المصب، وليس من منظور تنظيم استخدامات مياه النيل، التي تتناولها اتفاقيات دولية أخرى قائمة لم يتم المساس بها، حيث لم يتعرض الاتفاق من قريب أو بعيد لتلك الاتفاقيات أو لاستخدامات مياه نهر النيل، ويقتصر فقط على قواعد ملء وتشغيل السد. وتشمل تلك البنود، مبدأ التعاون والتنمية والتكامل الاقتصادي، والتعهد بعدم إحداث ضرر ذي شأن لأي دولة، والاستخدام المنصف والعادل للمياه، والتعاون في عملية الملء الأول لخزان السد وتشغيله السنوي، ومبدأ بناء الثقة، ومبدأ تبادل المعلومات والبيانات، ومبدأ أمان السد، ومبدأ احترام السيادة ووحدة أراضي الدولة، وأخيرا مبدأ الحل السلمي للنزاعات. ويؤسس الاتفاق ولأول مرة، لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق فيما يتعلق بتشغيل السدود في الدول الثلاث، وهي خطوة في غاية الأهمية في ظل الخطط المستقبلية لإقامة السدود في كل من إثيوبيا والسودان، كما يتضمن الاتفاق للمرة الأولى، آلية لتسوية النزاعات بين مصر وإثيوبيا، من ضمنها التشاور والتفاوض والوساطة والتوفيق، وكلها أدوات نص عليها القانون الدولي، لتسوية أي خلافات قد تطرأ حول تفسير أو تطبيق بعض نصوص الاتفاق.