أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، الثلاثاء، دعوى إنهاء عمل الدبلوماسية التركية في مصر، إلى 14 إبريل المقبل. واختصمت الدعوى، التي رفعها رزق مصطفى الملا وحملت رقم 17701 لسنة 69 ق، رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، وطالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تعليق وإنهاء عمل البعثة الدبلوماسية التركية داخل البلاد، وإلزامها بمغادرة الأراضي المصرية. وأشار إلى أن التحليل السياسي لموقف الحكومة التركية من الأحداث والثورات التي مرت بها مصر، يؤكد انحياز الرئيس التركي لجماعة الإخوان المسلمين المحكوم على أنشطتها بالحظر من القضاء المصري، ما دفع أردوغان لدعم الجماعة دبلوماسيا على حساب علاقته بمصر، الأمر الذي وصل به لمؤازرة العلميات الإرهابية، حسب الدعوى. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة