دفعت الأحكام القضائية التي صدرت مؤخرًا عن المحكمة الدستورية العليا والقاضية بعدم دستورية بعض قوانين الانتخابات البرلمانية عددًا من الأحزاب التي سبق أن أعلنت مقاطعتها للانتخابات لأسباب مختلفة، إلى إعادة النظر في مسألة مشاركتها في الانتخابات. وأعلنت بعض الأحزاب إعادة النظر في موقف المقاطعة، بينما مازالت أحزاب أخرى تتمسك بموقفها. وأعلن حزب «مصر الحرية» برئاسة عمرو حمزاوي، أنه سيعيد النظر في موقفه السابق بمقاطعة الانتخابات. وقال تامر حسن، أمين التنظيم بالحزب، إن «مصر الحرية» سيعقد اجتماعًا خلال أيام لمناقشة إمكانية تراجع الحزب عن موقفه بمقاطعة الانتخابات. وأعلن حزب التيار الشعبي، تحت التأسيس، أنه قد يعيد النظر في موقف المقاطعة. وقال أحمد كامل البحيري، عضو لجنة إدارة شؤون الحزب، إنه في حال تصحيح الأخطاء التي وقعت خلال الفترة السابقة، والمتعلقة بانتخابات مجلس النواب، قد يتجه الحزب لتعديل موقفه، بالمشاركة في الانتخابات. وقال أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق والقيادي في «التيار الديمقراطي»، إن تعديل قانوني الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يرضي الأحزاب والقوى السياسية، قد يدفع الأحزاب التي سبق أن أعلنت عدم مشاركتها في الانتخابات إلى مراجعة موقفها. وأعلن مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أنه من غير الوارد في الوقت الراهن أن يراجع حزبه موقفه السابق بمقاطعة الانتخابات البرلمانية. وقال «الزاهد»، في تصريحات صحفية، «كنا في وقت سابق قد جهزنا قوائمنا للمشاركة في الانتخابات، برغم اعتراضنا على بعض القوانين المنظمة، لكن جاء حادث اغتيال زميلتنا عضو الحزب شيماء الصباغ ليدفعنا لقرار المقاطعة». وأضاف: «بشكل نهائي، مشاركتنا في الانتخابات مرهونة بتقديم قاتل شيماء الصباغ للعدالة». اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة