أبدى المستثمرون المشاركون فى مؤتمر «الاستثمار فى الوطن العربى»، الذى عقد فى دبى مؤخرا، اهتماما كبيرا بالقواعد التى وضعها البنك المركزى المصرى لإيداع وسحب النقد الأجنبى بالبنوك، وبمدى قدرة الاحتياطى النقدى على تلبية طلب المستثمرين فى الدخول والخروج من السوق بسهولة، وبلغ الأمر أن أحد المستثمرين طالب الدولة بتقديم ضمانات مكتوبة للمستثمر بأنه سيحول أمواله فى الوقت الذى يريد دون عوائق، ما دفع أشرف سالمان، وزير الاستثمار، للرد عليه بأن مطلبه لا لزوم له لأن قانون الاستثمار فيه ضمانات كافية فى هذا الشأن. وقال أحد الحضور إن كل عناصر النجاح متوفرة بمصر، لكن الأمر يتوقف على ما الذى سيفعله «الطباخ» أو صانع الإصلاحات الاقتصادية بتلك العناصر. فى الوقت نفسه، أبدى المستثمرون اهتماما باستقرار السياسة الضريبية، وضرورة فك تعقيدات حساب وسداد ضريبة الأرباح الرأسمالية. وأكد وزير الاستثمار أنه لا تغيير فى السياسة الضريبية على مدى 10 سنوات مقبلة، وأن وزارة المالية تضع آلية جديدة لحساب الضريبة المشار إليها. وقال الدكتور أحمد هيكل ل«المصرى اليوم» على هامش المؤتمر، إن كل ما يشغل المستثمرين الأجانب هو مدى توفر الدولار واستقرار سعر الصرف، موضحاً أنه لو أقنعت الحكومة المستثمرين بأن الاحتياطيات ستزيد فإن استثمارات ضخمة ستتدفق على مصر. وقال فتحى السباعى، رئيس بنك التعمير والإسكان، إنه وفريقه استمعوا إلى شكاوى متعددة ومخاوف من عدم القدرة على تلبية طلبات المستثمرين من العملة، مشيراً إلى أنه أخبرهم بأن الوضع تغير نسبيا بعد تدفق الدولار على البنوك سحباً من السوق السوداء، كما سيتغير فى غضون شهرين من الآن بعد بدء تدفق الاستثمارت العربية والأجنبية، ومع استعداد البنك المركزى لمواصلة الإصلاحات الخاصة بتداول «الكاش» وعرض وتسعير النقد الأجنبى. وأكد وائل زيادة، مدير البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، أن أى ضمان ورقى لا قيمة له ما لم يتوفر الدولار، لافتا إلى أن شركة فوادفون كانت تنفق أكثر من 15% من إيراداتها على استثمارات بالعملة الأجنبية، والآن خفضت ذلك بشدة لأنها لا تجد النقد الأجنبى الذى تحتاجه. وقال زيادة: «لا مفر من جعل سعر الدولار واقعيا مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية محدودى الدخل بمعزل عن ذلك». كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار
