المؤتمر الإقليمي العربي يناقش حق التعليم والتنمية المستدامة

أكد المؤتمر الوزاري الإقليمي للدول العربية بشأن التعليم في مرحلة ما بعد 2015، أن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان، والأساس لضمان تحقيق الحقوق الأخرى وشرط أساسي للتنمية العادلة والمستدامة والشاملة وتحقيق الرخاء في الدول العربية .
وذكر المؤتمر في بيان ختامي، أصدره، مساء الخميس، أن «وزراء التعليم العرب والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى وممثلي وكالات الأمم المتحدة والوكالات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات المهنية اجتمعوا في إطار المؤتمر الوزاري الإقليمي للدول العربية بشأن التعليم في مرحلة ما بعد 2015 بدعوة من منظمة اليونيسكو وشركائها».
وأضاف البيان: «لما كنا قد تدارسنا التقدم المحرز باتجاه تحقيق أهداف التعليم للجميع (أهداف داكار 2000) في الدول العربية والتحديات التي لا تزال تواجه المنطقة في هذا المجال آخذين في الاعتبار اتفاق مسقط الذي أعتمد في الاجتماع العالمي للتعليم للجميع في مسقط بسلطنة عمان فإننا نؤيد المبادئ والأهداف المحددة في اتفاق مسقط».
كما أعرب البيان كذلك عن تأييده لتقرير فريق العمل المفتوح التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن جدول أعمال ما بعد 2015.
وتابع البيان: «ووعيا بما تمر به بعض دول منطقتنا من ظروف استثنائية وانعكاساتها السلبية على ما حققناه من إنجازات في إطار التعليم للجميع فإننا نعتمد هذا البيان الذي أعد ليعكس اهتماماتنا وأولوياتنا الإقليمية في جدول أعمال التعليم لمرحلة ما بعد عام 2015».
وأقر البيان بأن البلدان العربية قد أحرزت تقدما لا يستهان به منذ العام 2000 في إطار سعيها لتحقيق أهداف التعليم للجميع، لافتًا إلى أنه يتعين على المعنيون بالتعليم بذل جهود إضافية لمواجهة التحديات الناشئة وتلبية المتطلبات الجديدة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة