قال المستشار حسن بسيونى، رئيس اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، إنه سيتم توحيد سلطة توقيع الجزاءات في قانون الاستثمار، لتكون في يد الهيئة العامة للاستثمار كضمان للمستثمر، مع تأكيد حماية حقوق الملكية الفكرية، وتشجيع نقل التكنولوجيا، وتحديد إجراءات واضحة تحقق الشفافية بالنسبة لتسعير الأراضي وتحديد مقابل الانتفاع، مع وضع حظر لتعديل تلك الأسعار بعد التعاقد من جانب السلطات المختصة- وهي صاحبة الولاية على الأراضي، بالإضافة إلى تنظيم آلية لاسترداد الأراضى وما عليها من منشآت بما يتيح إعادة تخصيصها للمشروعات الجديدة، ووضع آليات قانونية لتفعيل تخصيص الأراضي للمستثمرين، وإتاحة عمليه تحويل الأموال من الخارج وفقا للضوابط التي يحددها البنك المركزي، وإيجاد آلية فاعلة تضمن خروج المستثمر من السوق في وقت مناسب وبأقل تكلفة. وأكد «بسيوني»، على أن بنود مشروع القانون تشمل تعليق الدعاوى الجنائية لحين أخذ رأي هيئة الاستثمار، فلا يجوز إقامة الدعوى إلا بعد اخذ رأي هيئة الاستثمار وسرعه تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات، مع قصر الحق في الطعن ببطلان العقود الإدارية المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية على طرفي التعاقد. وقال إنه من أجل تحقيق نظام قانوني يكفل حقوق المشروعات الاستثمارية والمستثمرين ويبعث الثقة والطمأنينة لديهم لذا كان لابد من إعادة تقييم نظام الاستثمار الحالي لإزالة ما به من عقبات، ولابد من وجود آلية تشريعية في مجال الاستثمار تكفل إنشاء هيئة استثمار جديدة بفكر وأسلوب جديد، وإنشاء هيئة أخري لترويج الاستثمار الأجنبي والمحلى، مع إعادة هيئة الاستثمار وجعل قرارتها ملزمة. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
