تراجع ترتيب مصر في تصنيف الحريات السياسية الذي تصدره منظمة «فريدوم هاوس»، إذ سجلت مصر معدلات سيئة خلال عام 2010 ونالت 6 من إجمالي 7 نقاط في مقياس الحريات السياسية، الذى يمنح الدرجات الأعلى للأسوأ، ونالت مصر 5 نقاط في مقياس الحريات المدنية، وصنفها التقرير الذى أصدرته المنظمة الأربعاء، بين الدول غير الحرة، ووضع مصر بين الدول ذات الأنظمة الاستبدادية جنباً إلى جنب مع إيران، وروسيا، وفنزويلا، مشيراً إلى أن هذه الدول واصلت الإجراءات القمعية ضد مواطنيها. وتعلن «فريدوم هاوس» الخميس، تقريرها السنوي للحريات في العالم في مؤتمر صحفي موسع بمقر المنظمة بالعاصمة واشنطن، ويوضح التقرير الذي حصلت «المصري اليوم» علي نسخة منه قبل إعلانه رسمياً، أن الانتخابات البرلمانية في مصر، شهدت قدراً بسيطاً من الشفافية بسبب العنف الهائل من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين المسالمين، وأوضح ان تراجع ترتيب مصر يرجع الي هذه الانتخابات التي وصفها بالصورية. وقال التقرير إن إسرائيل تظل الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تصنف باعتبارها دولة حرة وديمقراطية على الرغم من حوادث العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال عام 2010 ، والصراع في قضايا الأمن وحقوق الانسان، وتصاعد انتقادات منظمات حقوق لانسان في إسرائيل ضد الممارسات الإسرائيلية للفلسطينيين في غزة. وقالت فينيسيا تاكر، إحدى المشاركين في التقرير الخاص بمصر، إن المعدلات السيئة التي سجلتها القاهرة في مجال احترام حقوق الإنسان والحريات السياسية والمدنية مستمرة في منحنى هابط يعكس الأوضاع السياسية المثقلة بالقيود في البلاد، وأوضحت أن عام 2010 شهد متغيرات مهمة تتعلق بالتعددية السياسية، لكنه شهد أيضاً قيوداً على ممارسة الحقوق السياسية وخاصة خلال انتخابات مجلس الشعب. وأضافت فينيسيا في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن منظمة «فريدوم هاوس» ستصدر تقريراً خاصاً بمصر في مارس المقبل، موضحة أن الملمح الرئيسي في تقرير مصر هو الهبوط الكبير في معدلات حريات التعبير عن الرأي والعقيدة، ويرصد التقرير أيضاً حالة الاحتقان الطائفي التي شهدتها مصر خلال عام 2010 من خلال عرض بعض الحوداث الطائفية وطريقة معالجة أجهزة الدولة لهذه الأحداث، ولا يتضمن التقرير حادث التفجير أمام كنيسة القديسيين بالإسكندرية لوقوعه بعد انتهاء إعداد التقرير في أخر ديسمبر 2010.
