كشف الجهاز المركزي للمحاسبات، إنفاق مجلس النقابة العامة للصيادلة مبلغ 21 ألف جنيه على طباعة دستور عام 2012، الموضوع في عهد حكم جماعة الإخوان المسلمين، فيما طالب الصيادلة بالتحقيق في تلك الوقائع وإحالتها إلى النيابة العامة، حال ثبوتها. وقال السيد أحمد السيد إسماعيل، مديرعام الجهاز المركزي للمحاسبات، خلال انعقاد فعاليات الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة بدار الحكمة، الجمعة، إن ميزانية النقابة لعام 2012 أظهرت وجود مخالفات مالية تبين من رد النقابة عليها عدم اتخاذها «إجراءات جيدة» لمعالجة الملاحظات والمخالفات، بجانب أنها تجاهلت الرد على تلك المخالفات والتجاوزات المالية. وأضاف: «أنفقت النقابة نحو 21 ألف جنيه، لتوزيع دستور عام 2012 على الصيادلة، وهو أمر مخالف للقانون واللوائح، كما وقّع الأمين العام بالموافقة لعدد من الصيادلة على الاستفادة من معرض السيارات، على الرغم من انتهاء المعرض في الفترة المحددة له، وهو ما كبد النقابة خسائر، لتهرب المستفيدين من سداد المبالغ المستحقة للنقابة». وأظهر تقرير الجهاز تعيين مجلس النقابة موظفين، بالمخالفة للائحة وبرواتب كبيرة، وصرف نحو 6 آلاف جنيه لأحد المحامين على الرغم من تعيينه بالنقابة الفرعية بالجيزة، وتعيين النقابة أحد الموظفين بأساسي راتب يبلغ نحو 2500 جنيه بخلاف البدلات، وصرفت علاوات استثنائية بالمخالفة للقوانيين واللوائح. وأثار تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات مناقشات ومشادات بين أعضاء الجمعية بسبب وجود مخالفات مالية في النقابة، وطالب عدد منهم بتحويل هذه المخالفات للنيابة العامة. وحشد مجلس النقابة، الذي ينتمس عدد من أعضائه لجماعة الإخوان المسلمين، أنصاره من الصيادلة الإخوان لتمرير الميزاينة وتعيين مراقب حسابات وتحديد أتعابه، فضلاً عن إقرار تقرير الأمين العام وتقرير مراقب الحسابات. ورفع الصيادلة لافتات جانب المنصة الرئيسة تطالب بإقرار هيئة عليا للدواء تختص بشؤون الأدوية وإنتاجها واستيرادها. وقال الدكتور وائل هلال، الأمين العام لصندوق النقابة، إنها حققت فائض في الميزانية للعام المالي 2012 نحو 4 مليون جنيه، ليبلغ الإجمالي 38 مليون جنيه، كما بلغت رسوم القيد والاشتركات مليون و327 الف، أما رواتب الموظفين فبلغت نحو 3 مليون و574 ألف. وأضاف «زادت عوائد الاستثمارات إلى 4 مليون و509 ألف، في مقابل ما كان عام 2011 حيث بلغت 2 مليون و900 ألف فقط»، مؤكدًا أن إجمالي المصروفات على الأنشطة الاجتماعية بلغ نحو 2 مليون و163 ألف، بينما كانت في 2011 نحو مليون و929 ألف، مطالبًا الجمعية العمومية بإبراء ذمة النقابة وإقرار الميزانية. وتابع «هلال» الرد على تقرير الجهاز، بقوله «المخالفات شكلية تحتاج إلى إستكمال إجرائي فقط، والنقابة نقلت عدد من الموظفيين لإجراء حركة تنقلات وليس تعيين موظفيين جدد، أما المحامي فكان راتبه 3 آلاف جنيه، وهو محامى نقض، وجاء لسد فراغ قانوني بالنقابة، وهذا مبلغ زهيد مقابل ما قدمه للنقابة». وأشار فيما يخص الإنفاق على الدستور الإخواني أن النقابة «شاركت ضمن عدد من النقابات في الإعداد للدستور المصري عام 2012، واجتهدت لجنتها الإعلامية لتوزيع المواد التي طالبت بها النقابة، وهي نسخة للصيادلة فقط». اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
