قال السيد أحمد السيد، مدير عام الجهاز المركزى للمحاسبات، أن "الجهاز لاحظ عدم قيام نقابة الصيادلة باتخاذ إجراءات جدية بشأن ماورد فى ملاحظات الجهاز عن ميزانية النقابة والتسويف والمماطلة فى الردود". وأضاف "السيد"، خلال انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، أن "الجهاز رصد عدة مخالفات قانونية خاصة بنقابة الصيادلة أبرزها صرف مبالغ فى غير اختصاصها بمبلغ 21 الف جنيه قيمة طبع نسخ من الدستور"، وتعقيبا على ذلك طالب الجهاز بالتحقيق العاجل". واشار الى أن "الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة حرر ايصالات امانة لوكيل النقابة دون اخذ ضمانات كافية بالمخالفة للإجراءات القانونية". وتابع مدير عام المركزى للمحاسبات: "زيادة الأمين العام للراتب الأساسى للمسئولين فى النقابة ب 3000 غير البدلات فى حين كان يبلغ الراتب قبل الزيادة بجميع الزيادات 1400 جنيه، كما صرف علاوة لاحد الموظفين لم يكمل سنة من تعيينه بالمخالفة للقانون".