أكد المستشار حاتم بجاتو، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومقرر لجنة التعديلات الدستورية، أن الغرض من التعديلات الدستورية ليس تعديل أو ترقيع دستور غير مقبول شعبيا أو قانونيا، ولكن فتح باب آمن لتغيير الدستور بشكل جذري ليعبر عن متطلبات وطموحات وآمال الشعب في مرحلة جديدة بدأت يوم 25 يناير الماضي. وقال بجاتو، في ندوة عقدت مساء الاثنين بالنادي الدبلوماسي وحضرها الدكتور نبيل العربي وزير الخارجية: «شئنا أو أبينا فهذا عهد جديد يتطلب دستوراً جديدا، وما كان يحكم العلاقات بين السلطات والحريات والحقوق والواجبات العامة لم يعد صالحا الآن». واستطرد في الندوة التي ناقشت مستقبل الدستور المصري في المرحلة الحالية، وأدارتها السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية: «لكن لجنة التعديلات، بحكم تكليفها أو أنها لا تمثل جموع الشعب، لا تستطيع اتخاذ قرارات معينة لتغيير الدستور تغييراً شاملا»، مشيرا إلى «أننا مازلنا في حالة سيولة، فزلزال الثورة لا تزال توابعه مستمرة، ولم تظهر بعد التضاريس فكيف نضع دستورا جديدا بهذه السهولة». وأضاف: «لكننا في نفس الوقت وضعنا سبيلا لفتح باب انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة على أكبر قدر من الشفافية والديمقراطية والنزاهة». من جانبها قالت السفيرة منى عمر إن تنظيم النادي الدبلوماسي لهذه الندوة يأتي في إطار حرص وزارة الخارجية والدبلوماسية المصرية على المشاركة في الأحداث التي تمر بها مصر خلال الوقت الحالي، وفهم طبيعة هذه التعديلات المطروحة للاستفتاء السبت المقبل، منوهة بأهمية المشاركة في الاستفتاء سواء بالسلب أو بالإيجاب. وهاجم الدكتور فتحي فكرى، التعديلات الدستورية، وقال: إذا تمت الموافقة على هذه التعديلات فستكون جزءاً من دستور 1971. مشيرا إلى أن هذا الدستور كلما طبق انتهى إلى كارثة، لافتا إلى أنه في نهاية عام 1981 استخدم الرئيس الراحل أنور السادات المادة 74 وزج بأكثر من 1500 شخص يمثلون رموز الفكر والرأي في المجتمع في غياهب المعتقلات تحت بند التحفظ في مكان أمين، وأغلق الصحف وصادر تراخيص الجمعيات، وكانت النهاية مفجعة، منوها بأن السادات لم يستخدم السلطات الممنوحة له كاملة إلا في الأربع أو الخمس سنوات الأخيرة في حكمه، كونه قبل هذا الوقت كان منشغلا بالمعركة وتحرير الأرض. في سياق متصل أكد المستشار مصطفى عبد الفتاح، المستشار بمحكمة النقض، أن تعديل المادة 76 من الدستور، قد يقف مانعاً ضد ترشح عدد كبير من المستقلين على منصب رئيس الجمهورية، موضحا أن التعديل نص على ضرورة أن يحصل المرشح المستقل على 30 ألف توكيل من مواطنين في 15 محافظة. وأوضح عبد الفتاح ل«المصري اليوم» أن الحائل والمانع مادي في المقام الأول لأنه بحساب التكلفة المادية الإجمالية لهذه التوكيلات وفقا لأسعار التوكيلات العادية في الشهر العقاري والتي تتراوح مابين 20، 30 جنيها للتوكيل الواحد بخلاف المصروفات الأخرى كالانتقالات بين المحافظات، فإنه يلزم على كل مرشح مستقل أن يضع ميزانية مبدئية لهذا البند لا تقل عن نصف مليون جنيه. وأضاف: «لذا فإن غالبية من يرغبون في الترشح كمستقلين لن يقبلوا على هذه الخطوة»، وأقترح أن يودع المرشح خزانة الدولة مبلغاً، وليكن عشرين ألف جنيه ضمان جدية على أن يسترد نصفها فقط إذا استكمل أوراق ترشيحه حتى النهاية ويستردها كلها عند نجاحه. من جانبه، قال حفني رمضان رئيس إحدى مأموريات الشهر العقاري، إن هذه التوكيلات ستكون معفاة من الرسوم، وأن كل مرشح سيتم إعطاؤه صيغة يستطيع بها استخراج التوكيلات من مكتب التوثيق. إلى ذلك أعلن تحالف المنظمات النسوية عن رفضه التعديلات الدستورية المقترحة «لما تمثله من محاولة لإحياء دستور 1971 الذي سقط بسقوط النظام لتحل الشرعية الثورية محل الشرعية الدستورية» وذلك بحسب بيان أصدرته 15جمعية نسائية.
