قال المستشار هشام بركات النائب العام إن التفتيش الذي جري صباح أمس الثلاثاء على السجون، يأتي تنفيذا لتفعيل سلطات النيابة، ووفقا لقانون حماية الحرية، مشيرا إلى أن السجون التي تم تفتيشها هي: منطقة سجون طرة وتضم (عنبر الزراعة، الليمان، شديد الحراسة، ملحق المزرعة )، بالإضافة إلى سجون «أبوزعبل، دمنهور العمومي رجال ونساء، المنيا، طنطا العمومي، عمومي وادي النطرون، ومنطقة سجون القناطر الخيرية». وأضاف«بركات» في بيان له أن نتيجة التفتيش توصلت إلى إنتظام قيد دفاتر الفهرس الهجائي بأسماء المحبوسين، ودفاتر الطعون بالنقض والاستئناف، والدفاتر اليومية ومواعيد جلسات المحاكمات، والترحيل ودفاتر البلاغات والجزاءات والشكاوي، ودفاتر العفو والزيارات بجميع السجون. وأشار البيان إلى تحسن مستوى النظافة والإضائة والتهوية بمعظم السجون، وتوافر أنشطة عمل للمسجونين، مثل المشاغل ومصانع النجارة، ووجود مكتبة بكل سجن تحتوي على عدد كبير وتنوع من الكتب، ووجود أماكن نظيفة خاصة بالمسجونات الحاضنات. وذكر البيان أن تفتيش أعضاء النيابة العامة توصل إلى تناسب أماكن الزيارة مع سعة كل سجن، ووجود مساجد كثيرة بالسجون، يشرف على كل منها واعظ ديني، ويعاونه سجين، اضافة إلى نظافة العيادات والمستشفيات ووجود أعداد كافية من الأطباء وتوافر أجهزة الإطفاء ومنظومة الدفاع المدني، ومقاومة الحرائق، وتوافر مخازن نظيفة لحفظ الأدوية وامتلائها بأنواع مختلفة منها. وأبدى جميع السجناء، حسب البيان، لأعضاء النيابة العامة المكلفين بالتفتيش، ما يفيد معاملتهم بأسلوب لائق، وانحصرت الشكاوى في رغبة بعضهم، في شموله بقرار العفو، أو زيادة أوقات التريض، وتأخر خروج البعض، رغم حلول موعد الإفراج بسبب الاجراءات الأمنية. أسفر التفتيش عن وجود بعض الملحوظات لأحد السجون تمثلت في انخفاض مستوى النظافة، وحالة التهوية والعنابر، وأمر النائب العام بالتحقيق الفوري في تلك الملحوظات والعمل على سرعة إزالة أسبابها. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة