قرار بتنظيم عمل المدارس الدولية.. وتحية العلم والنشيد «إجباري»

أصدر الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، قرارا وزاريا رقم 422 بتاريخ 13 سبتمبر، بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة «دولية».
ونص القرار في مادته الأولى على: «تعتبر مدرسة تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (مدرسة دولية)، كل منشأة تعليمية غير حكومية تدرس المناهج الأجنبية، وفقا لاتفاقية تعاون مع الجهات المانحة بعد معادلتها بالمناهج المصرية، وتمنح طلابها شهادات متعارف عليها دوليا، مع الالتزام بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية وتاريخ وجغرافيا مصر ومواد الهوية القومية، وفقا لمناهج الوزارة».
وأكدت المادة الثانية أنه يشترط للترخيص «أن يكون الطلب لمدرسة جديدة أو لقسم بمدرسة قائمة بفصول لم يسبق لها الترخيص، ويجوز تقسيم المراحل بموقعين مختلفين في حالة الضرورة، بشرط أن يكون الموقعين تابعين لذات الإدارة التعليمية ولنفس المالك، وبما لا يتعارض مع الاشترطات البنائية والتخطيطية للمنطقة واشترطات الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ويقدم طلب الترخيص إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة على النموذج المعد».
ونصت المادة الثالثة على الإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على الترخيص بفتح مدرسة دولية، ومن بينها فحص جميع المستندات المقدمة بالإدارة العامة للتعليم الخاص قبل الموافقة المبدئية على الطلب، ثم إخطار الهيئة العامة للأبنية التعليمية لدراسة الطلب، مرفقا بالمستندات التي يلزم تقديمها من طالب الترخيص».
وأشارت المادة الرابعة إلى أن «المدرسة التي صدر لها قرار وزارى بتدريس المناهج الدولية، ملتزمة بإعداد لائحة داخلية خلال شهر من صدور القرار، على أن تتم مراجعتها بالإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة واعتمادها من السلطة المختصة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تعديل البيانات التي صدر على أساسها الترخيص إلا بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص، وعدم تدريس أي كتاب إلا بعد معادلته من قبل المراحل التعليمية بالوزارة وسداد قيمة الفحص، والالتزام بأداء الطلاب تحية العلم وترديد النشيد الوطني أثناء طابور الصباح، بالنسبة للطلاب المصريين، والالتزام بإعلان المصروفات الدراسية في مكان ظاهر بالمدرسة وتحصيلها بالعملة المصرية من الطلاب المصريين، وعدم زيادة المصروفات الدراسية بالنسبة للطلاب المستجدين بما لا يجاوز 7% سنويا، ويجوز فتح فصول لذوي الاحتياجات الخاصة بنظام التعليم المتعدد وحسب إمكانياتها على أن يكون هذا الفصل متعدد المستويات، وخارج ميزانية المدرسة، وتعتمد الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة الشهادة الصادرة للطلاب من المدارس الدولية، وذلك بعد اعتمادها من الجهة المانحة».
فيما نصت المادة الخامسة على أن تشكل لجنة بديوان عام الوزارة لشؤون المدارس الدولية، تعقد كل شهر تختص بالنظر في الموافقة على الترخيص بفتح المدرسة أو التوسع فيها أوتعديل بياناتها، والنظر في حل المشكلات التي تواجه تلك المدارس، مع توقيع إحدى العقوبات الآتية على المدارس التي تخالف شروط والتزامات الترخيص: إنذار الممثل القانوني للمدرسة بإزالة المخالفة، ووضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، ومنع المدرسة من قبول طلاب جدد، وإلغاء الترخيص الصادر بصفة نهائية».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة