أعلن د.مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، عن موافقة وزير المالية هاني قدري دميان علي إجراء ربط إلكتروني بين الجمارك وعدد من الجهات المعنية بالتجارة، وهي: هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات، وهيئات المواني البحرية والبرية والجوية، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية، وجهاز التمثيل التجاري، ومركز دعم الصادرات المصرية، وجهاز الشرطة، ومصلحة الضرائب، وجهاز حماية المستهلك- لتبادل المعلومات مع هذه الجهات الحكومية والتعاون لمواجهة التهريب، إلى جانب الاستفادة من خبراتها في عمليات تدريب العاملين بالجمارك. وقال، فى بيان صحفى، إن التنسيق مع هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات سيشمل أيضًا التعاون في شأن متابعة موقف الرسائل المفرج عنها مؤقتًا تحت التحفظ، حيث يجري حاليًا الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك معها في جميع المجالات. وأضاف أن الجمارك ستتعاون أيضًا مع هيئة الاستثمار لإحكام الرقابة علي المناطق الحرة العامة والخاصة بجانب التنسيق معها في تطوير وتحديث التشريعات الحاكمة لعمل الجمارك وأيضًا القطاع الاستثماري، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وفي نفس الوقت حماية حقوق الخزانة العامة. كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار