في إطار خطة وزارة التجارة والصناعة لرفع كفاءة الأداء والارتقاء بمستوي المنتج المصري طبقا للمعايير العالمية قال مركز ضبط الجودة بهيئة المواصفات والجودة. التابعة للوزارة خلال الفترة من يناير الي نوفمبر من العام الحالي بفحص وإختبار22 ألف عينة ل5000 مصنع ومستورد. وقال الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة والمشرف علي مصلحة الرقابة الصناعية أن هذه العينات تم فحصها من خلال80 معملا بالهيئة حيث شملت المنتجات الغذائية ومنتجات الألبان واللحوم والمنتجات الزراعية والسلع الهندسية من ثلاجات وغسالات وبوتاجازات إلي جانب منتجات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والمنتجات الجلدية والأحذية والمواد الخام والمنتجات البترولية وأيضا السلع والمنتجات المستوردة وتبين أن1500 عينة من هذه المنتجات غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية.
وأضاف أنه يجري تنفيذ منظومة متكاملة لتطوير وتحديث المعامل القائمة بهيئة المواصفات والجودة وإمدادها بأحدث الأجهزة والمعدات, بالإضافة إلي إنشاء مجموعة من المعامل الجديدة وإعتمادها وربطها بمثيلاتها العالمية والتوافق مع أحدث المعايير الدولية لتمكين هذه المعامل من القيام بدورها في إجراء عمليات الفحص والاختبار المختلفة بدقة وجودة عالية للتحقق من معايير الأمن والسلامة وتطبيق المواصفات القياسية بالمنتجات والسلع الصناعية ومكافحة الغش والتدليس.وأوضح أن تطوير نظم الرقابة علي المنتجات أصبح هدفا رئيسيا لمنع المخالفات والتجاوزات الضارة ولمواجهة الأنواع المختلفة من المنتجات المغشوشة وللإرتقاء بمستوي الإنتاج, وأن تطوير المنظومة الرقابية هي أحد المحاور الرئيسية لتنفيذ إستراتيجية مضاعفة الصادرات خلال السنوات القادمة, مشيرا إلي انه يتم حاليا تنفيذ مجموعة من البرامج والدورات بالتعاون مع المؤسسات والخبرات الدولية للارتقاء بمهارات ورفع كفاءة القائمين بعمليات الفحص والاختبارات وفقا للتوجهات الأوروبية والتحديث المستمر للأجهزة الفحص والمعايرة لضبط سلامة وجودة المنتجات وإنشاء قاعدة بيانات للدعم الفني وتسهيل الإجراءات والتواصل مع المستفيدين, كما يتم الآن تدريب الفنيين علي العلامة الأوربيةCEMark وفقا لمتطلبات السلامة والأمان للمنتجات لتحسين الأداء الفني ورفع كفاءة العاملين للإرتقاء بالمعامل ورفع قدرتها التنافسية محليا ودوليا. وأشار بركات إلي التنسيق الكامل مع هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات ومصلحة الرقابة الصناعية ومصلحة الجمارك وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وشرطة التموين وقطاع الأمن الإقتصادي وجهاز حماية المستهلك وأن كلا منهم يعمل داخل منظومة واحدة متكاملة من أجل رفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية ومواجهة الممارسات العشوائية داخل الأسواق وحماية المستهلكين من السلع المغشوشة والرديئة.