أعرب رئيس الوزراء العراقي المكلف، حيدر العبادي، الإثنين، عن التزامه بحل «الإشكالات» مع إقليم شمال العراق عبر الدستور، مؤكدا ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وأنه لن يسمح للجماعات المسلحة والميليشيات بحمل السلاح خارج إطار الدولة. وقال حيدر العبادي خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد، إن «السلاح يجب أن يبقى بيد الدولة، وإننا لن نسمح لأي مجاميع مسلحة أو ميليشيات بحمل السلاح إلا داخل إطار الدولة». وحول الخلافات مع إقليم شمال العراق قال العبادي، «إنني ملزم بحل الإشكالات مع إقليم شمال العراق عبر الدستور»، وعبر عن ترحيبه «بالتعاون بين قوات البيشمركة (جيش إقليم شمال العراق)، والقوات الأمنية لمواجهة تنظيم (داعش)». وكان العبادي، قد ذكر في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أن «من الضروري توحيد الجهود وزيادة التعاون، والتنسيق بين المركز والإقليم في المجالات العسكرية، والأمنية لمحاربة تنظيم (داعش) والجماعات الإرهابية والقضاء عليها». وأشار إلى أن «الخلافات يجب أن تعالج على ضوء الدستور، ومبدأ الشراكة الوطنية لتعزيز وحدة العراق وسيادته الكاملة على أرضه». وكان نواب أكراد قالوا في تصريحات صحفية سابقة إن صرف رواتب البيشمركة، وموظفي الإقليم، ستكون أول مطالب الأكراد في مفاوضات تشكيل الحكومة. وضمن المطالب حسم المناطق المتنازع السيطرة عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم شمال العراق وخاصة في كركوك، وكذلك حل أزمتي تصدير النفط من الإقليم والموازنة. ويتمحور الخلاف ما بين الحكومة الاتحادية وإقليم شمال العراق، حول بعض النقاط أهمها رواتب موظفي إقليم شمال العراق والتي أوقفتها الحكومة الاتحادية منذ فبراير من هذا العام، ردا على تصدير الإقليم النفط بدون موافقتها، كما ترفض الحكومة صرف رواتب البيشمركة اعتراضا على عدم ارتباطهم بالمنظومة الأمنية العراقية، وتصدير النفط بدون موافقة الحكومة الاتحادية. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
