حكومة بريطانيا تدرس مسودة تقرير «الإخوان».. ومصادر: الخليج لا يتدخل في التحقيقات

تدرس الحكومة البريطانية مسودة التقرير، الذي طلبت إعداده بشأن جماعة «الإخوان المسلمين» بعد توجه كثير من قياداتها إلى بريطانيا عقب إسقاط نظام الرئيس المعزول، محمد مرسي، على أن يناقش ويراجع ضمن إجراءات تتبعها الحكومة قبل إعلان التقرير النهائي، وفقا لما كما ذكرت المتحدثة باسم رئيس الحكومة، ديفيد كاميرون، في رد على تعليقات صحفية حول التقرير.
ونفت مصادر خليجية أي علاقة لأي من دول المنطقة بالقرار البريطاني، سواء بطلب حكومة كاميرون إعداد التقرير أو بنتائجه، واعتبرت الأمر برمته شأنا بريطانيا خالصا، حسب تقرير نشرته موقع قناة «سكاي نيوز» البريطانية.
ولم تقطع التسريبات الصحفية، التي نشرت بأي شيء في مسودة التقرير، لكنها تكهنت بأن الحكومة أرجأت نشره خوفا على مصالحها مع دول خليجية كالسعودية والإمارات.
وذكرت مصادر بريطانية ومحللين غربيين أن التقرير هدفه محدد وهو «دراسة فكر وطبيعة الجماعة» وليس مطلوبا منه أن يقرر إن كانت «جماعة إرهابية أم لا؟».
وأكد نائب رئيس تحرير صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، على إبراهيم، أن مسألة دراسة وضع «الإخوان» والجماعات المماثلة« شأن بريطاني لا علاقة له بدول المنطقة العربية»، مشيرا إلى أن «بريطانيا تستضيف معارضين من تلك الدول الخليجية ولم يحدث أن طلب منها ترحيلهم أو تعرضت لضغوط».
وأضاف أنه «طالما يعمل من يلجأ إلى بريطانيا في إطار القانون دون ممارسة نشاط سياسي تحريضي أو يؤدي إلى العنف فلا مشكلة، لكن بريطانيا وبقية دول أوروبا ودول غربية أخرى زاد قلقها مؤخرا من دور هؤلاء في تجنيد شبان من تلك الدول للقتال في سوريا أو العراق أو غيرها».
ومع أن مسودة التقرير ليست نهائية بعد، إلا أن بعض ما جاء فيها يشير إلى «الطبيعة غير الديمقراطية» للجماعة وتستدل على تصرفاتها بما حدث في مصر وبما يجري في ليبيا بعد خسارتهم الانتخابات العامة، كما تتضمن ما يشير إلى أن الجماعة والجماعات الأخرى المماثلة «يمثلون خطرا، وتحديا، وفي بعض الأحيان خطرا ماديا.. فكلهم متشددون».
ويقول على إبراهيم إن الحكومة البريطانية طلبت إعداد التقرير بعدما رفعت الأجهزة الأمنية «تقارير تحذر من هجرة واسعة لقيادات الجماعة إلى بريطانيا واتخاذها قاعدة انطلاق لممارسة نشاط في المنطقة».
ويضيف أن الحكومة الحالية لا تريد تكرار نماذج مثل أبوحمزة المصري الذي سلمته لواشنطن أو أبوقتادة الذي رحلته إلى الأردن أو عمر بكري المحكوم عليه، وهو موجود حاليا في لبنان.
ويرى أن الحكومة الحالية اتخذت خطوات غير مسبوقة في محاولة ابعاد الشخصيات الدينية والسياسية التي يمكن أن تسهم في نشر التشدد بين الشباب المسلم في بريطانيا.
ومنذ البداية، يحاول الليبراليون، شركاء حزب المحافظين في الحكومة، الدفاع عن إيواء بريطانيا لعناصر الجماعات الإسلامية التي توصف بأنها «معتدلة» والتفرقة بينها وبين «المتطرفين».
ورد عدد كبير من الكتاب والمعلقين على ما وصفوه بأنه «نفاق» الليبراليين الذين تحمسوا لدعوات «تطبيق الشريعة» في بريطانيا دون مراعاة لخطر تلك الجماعات التي «تدعي» الاعتدال وهي أحد عوامل تطرف أجيال شابة من المسلمين البريطانيين، خاصة بعدما رفع علم لتنظيم «داعش» على مدخل أحد مجمعات الشقق في شرق لندن، وما نقلته وسائل الإعلام البريطانية عن منشورات في أحد شوارع لندن الشهيرة تدعو المسلمين البريطانيين إلى «الهجرة إلى الدولة الإسلامية والجهاد هناك».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة