كشفت مصادر قيادية، ب«التحالف الوطني لدعم الشرعية»، إن أحزابه تتجه لحل أو تجميد نشاطها احتجاجًا على الحكم القضائي الصادر بحل حزب الحرية والعدالة، ونوهت إلى أن أحزاب التحالف اجتمعت، الاثنين وقررت تأجيل تلك الخطوة لبعد مظاهرات ذكرى فض اعتصام «رابعة العدوية»، فيما أصرت بعض الأحزاب على ضرورة التعجيل بتلك الخطوة قبل أن يتم ملاحقتهم قضائيًا. وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها، ل«المصري اليوم»، إن «الجبهة السلفية» وأحزاب «الوسط» و«البناء والتنمية» طلبوا من الدكتور محمد على بشر بأن يوضح لكل قادة جماعة الإخوان المسلمين خارج مصر، أن بقاء التحالف «بات أمرًا صعبًا وغير مجدي»، في ظل الملاحقات الأمنية، وعدم جدوى التحالف في الفترة الأخيرة بعد أن أدى «دورًا مهمًا» في المرحلة الماضية. واستنكر التحالف، الحكم الصادر بحل أحد مكوناته «الحرية والعدالة»، لما شابه من «عوار قانوني» حيث «حاد عن الطرق المرسومة قانونيًا ودستوريًا، في ظل ما اعتبره قرائن وأدلة متوافرة بتسيس القضاء وعدم استقلاله استقلالاً حقيقًا». وذكر، في بيان له الإثنين، أن ذلك «يأتي ضمن مخطط يعمل على تأميم الساحة السياسية ومحاولة جر البعض للعنف، ويفضح مجددًا النية الواضحة للانقلاب على اختيارت الشعب والتصميم على ذلك بعد حل حزب الأكثرية البرلمانية في غرفتي البرلمان». وأضاف التحالف «نفذت السلطة فعليا حل حزب الحرية والعدالة قبيل 3 يوليو، بمهاجمة مقراته في عددٍ من المحافظات، والاعتداء عليها بالحرق والتدمير، ثم اعتقال رئيسه وقياداته وإغلاق كافة مقاراته وتجميد كافة حساباته وإغلاق صحيفته الرسمية وغير ذلك من تصرفات وقرارات ذهبت بثمرة التجربة الديمقراطية الأولى بعد ثورة 25 يناير المجيدة أدراج الرياح، تبعها أعمال عنف ضد كل مؤيدي الديمقراطية والشرعية الدستورية، واعتقالات ومحاكمات وتهديدات لكافة المعارضين خاصة الأحزاب المدنية ذات المرجعية الإسلامية». وأشار تحالف دعم الرئيس المعزول، إلى أن كل الإجراءات السابقة «تقوم في إطار إجراءات إقصائية مبيتة لإجهاض كل ثمرات ثورة 25 يناير وهدم بناء الشرعية الدستورية والعداء السياسي غير المبرر، اللهم إلا إذا كان السبب هو إتيان الانتخابات الرئاسية الحرة برئيس الحزب، آنذاك، رئيسًا للجمهورية»، مختتمًا بتأكيد دراسته «كل البدائل والخيارات السياسية المتاحة، للرد على القرار في أقرب وقت». اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة