استنكر التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب القرار المعيب والقاصر الصادر بحل أحد مكوناته "حزب الحرية والعدالة"، لما شابه من عوار قانونى لحياده عن الطرق المرسومة قانونيا ودستوريا في ظل قرائن وأدلة متوافرة بتسيس القضاء وعدم استقلاله استقلالاً حقيقاً. وأوضح فى بيان له اليوم, أن الحكم جاء ضمن مخطط يعمل على تأميم الساحة السياسية ومحاولة جر البعض للعنف ويفضح مجددا النية الواضحة للانقلاب على اختيارت الشعب والتصميم على ذلك بعد حل حزب اﻷكثرية البرلمانية في غرفتي البرلمان. وقال "التحالف" إن سلطة الانقلاب نفذت فعليا حل حزب الحرية والعدالة قبيل 3 يوليو 2013 بمهاجمة مقراته في عددٍ من المحافظات، والاعتداء عليها بالحرق والتدمير، ثم اعتقال رئيسه وقياداته واغلاق كافة مقاراته وتجميد كافة حساباته واغلاق صحيفته الرسمية وغير ذلك من تصرفات وقرارات ذهبت بثمرة التجربة الديمقراطية الأولى بعد ثورة 25 يناير المجيدة أدراج الرياح. وأضاف: تبع ذلك أعمال عنف ضد كل مؤيدي الديمقراطية والشرعية الدستورية، واعتقالات ومحاكمات وتهديدات لكافة المعارضين خاصة الأحزاب المدنية ذات المرجعية الإسلامية، تقوم كلها في اطار إجراءات اقصائية مبيتة لاجهاض كل ثمرات ثورة 25 يناير وهدم بناء الشرعية الدستورية والعداء السياسي غير المبرر، اللهم إلا إذا كان السبب هو إتيان الانتخابات الرئاسية الحرة برئيس الحزب، آنذاك، رئيسًا للجمهورية. وتابع: "إن التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب وهو لا يستغرب انزالاق الانقلاب العسكري في ذلك المنزلق بعد تلوث يديه بدماء المصريين واعتقاله عدد كبير من قيادات ورموز وكوادر الحراك الثوري المتواصل من كافة كيانات التحالف والثورة وتلفيق التهم النكراء لهم، وتجميد العمل السياسي في مصر وعسكرة الدولة واستمرار خروج أركان فساد نظام المخلوع من السجون ونيل أكابر مجرميه من ثورة 25 يناير, وغير ذلك من الجرائم ضد الشعب التي لن تسقط بالتقادم، فإنه يؤكد أن الثورة مستمرة وأن محاولات فرض الأمر الواقع لن تجدي". وأوضح "التحالف" أنه سيعلن موقفه فى أقرب وقت بناء علي وحدة موقف ومصير دراسته لكل البدائل والخيارات السياسية المتاحة في ضوء ذلك القرار الباطل.
