في 2011 أذاع أحد مقدمي نشرات أخبار التليفزيون المصري بأن مواطنين مسيحيين يتعدوا بالضرب علي ضباط من الجيش المصرى مما أدى إلى زيادة التوتر بين الاقباط والمسلمين واشتعل الموقف و أفضي إلي مقتل أكثر من عشرين شخصاً أغلبهم من الأقباط. عرفت تلك الواقعة بأحداث ماسبيرو. وفي 2009 و علي صعيد تغطيه مباراه التأهل لنهائيات كأس العالم بين مصر و الجزائر لعب إعلاميون و خاصاً الرياضيين دور "أبو العريف" و تسببوا في خلق أزمة دبلوماسية بين مصر و الجزائر عندما وقعوا فى أخطاء فادحة وأصبحت البرامج منابر للسب والردح ومنحت الفرصة للجمهور وبعض الفنانين لسب الجزائر وأهلها. واتذكر وقتها حالة الشحن المعنوى الذى كان بها الشعب المصرى نتيجة التغطية الإعلامية الخاطئة واستغلال الإعلامين برامجهم لإثارة المشاهدين ضد الشعب الجزائري. تم تبرير موقفهم علي إنهم لم يدركوا تداولهم صور قديمه و متلاعب بها. و أخيرأ و في الأسبوع الماضي قامت المذيعة أماني الخياط، مذيعة أون تي في، بالإدعاء علي دولة المغرب و إتهام إقتصادها بإنه قائم علي أعمال الدعارة. تم تبرير مقصدها و قالت إنها كانت تعلق علي من يتاجرون بالدين. في الواقع الأمثله التي تم ذكرها تعبر عن الحالة العامة للإعلام المصري و عن عدم تحمله لمسئولية "الكلمة" و ما قد يترتب عليه ، كما أن التبريرات هنا ليست مقبولة، لإنها و ببساطة قد تسببت بالفعل في خلق حالة إحتقان و كراهية بين الشعوب أو بين فئات الشعب نفسه. فالخروج علي الشاشة مسئوليه كبيره لإن الكلمة تصل و تؤثر لملايين في وقت واحد، لذلك يجب أن يكون الخروج عن أصول المهنة له عقاب رادع. تندرج هذه الأمثلة تحت ما يسمي بخطاب الكراهية الذي يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون فى الدول الديمقراطية التى نحاول ان نحتذى بها . ولذلك لابد من وجود عقوبات رادعة لكل من يستخدم هذا النوع من الخطاب ويستغل وسائل الإعلام لنشره وشحن الناس ضد فئه بعينها من المجتمع أو ضد شعب أخر بأكمله. فالمجتمعات الديمقراطية تضمن حرية الصحافة والاعلام ولاتوقع عقوبة سالبة إلا بإستثناء ما يتعلق بالطعن فى اعراض الافراد والحض على الكراهية والتمييز بين المواطنين بسبب النوع أو الدين أو العرق. فالمواثيق الدولية مثل العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذى يحذر من أى دعوة الى الكراهية ضد القومية أو الدين أو العرق والتى تعتبر تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، مدرك تماماً لقوة وسائل الإعلام و تأثرها في تحريك الرأي العام. للأسف مع إنتشار عدد القنوات و إعتماد كل قناة علي برنامج حواري يومي، أصبح الصراع محتدم و شرس بين القنوات، و أصبح تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة أهم من الألتزام بالضوابط و القواعد المهنية. زياده الوعي بالأسس الإعلاميه و أدواتها و كيفية إستخدامها لحد يصل للإتقان ليس بمقدرة أي شخص و لكنه يتطلب جهد و ممارسة طويلة ليصل إالي مستوي مهني محترف و مسئول. و لكن هناك من يدافع عن بعض الأفعال و يخلط الحرية بالإنحياز و الديمقراطيه بعدم تحمل المسئوليه الإجتماعيه، و هناك من يأخذ المعلومة كما هي و ينشرها دون التحقق من مصدرها و التدقيق فيها، فيساهموا في غرس الضغائن و زراعة الفوضي. فالتأكد من صحة المعلومة ليست قاعدة إعلاميه فقط و لكنه من أسس التعامل في حياتنا اليومية و جاء ضمن سياق الآداب العظيمة التي نصح الله بها عباده في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ [الحجرات: 6]}. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة