بدأ مشايخ الدعوة السلفية وقيادات حزب النور، الجمعة، اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، في مخالفة لقرارات وزارة الأوقاف، وفتحت الدعوة جميع مساجدها أمام المعتكفين، واعتبرت شروط الوزارة «تعجيزية»، موضحة أنه «من الصعب التحكم في عدد المعتكفين». وحددت الدعوة، التي اعتبرت مصادر مطلعة موقفها إعلانا للحرب على «الأوقاف»، أماكن اعتكاف قياداتها حيث يعتكف الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة، وأنصاره في مسجد الخلفاء الراشدين بالإسكندرية، بينما يعتكف أحمد فريد ورضا ثابت ومعهما الآلاف من السلفيين في مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة. وأعلنت الدعوة السلفية وحزبها فتح مساجدها بالإسكندرية والبحيرة وكفرالشيخ والجيزة والدقهلية أمام المعتكفين، رغم أن غالبية تلك المساجد تخالف الشروط التي وضعتها الوزارة، وطالبت الدعوة راغبي الاعتكاف بتسليم صورة البطاقة الشخصية وجميع البيانات الشخصية لإرسالها إلى الوزارة. وهاجمت الدعوة السلفية شرط الأوقاف بتحديد 3300 مسجد فقط مخصصة للاعتكاف على مستوى الجمهورية تحت إشراف الوزارة، ومعاقبة من يعتكف في المساجد الأخرى. وقالت مصادر داخل الدعوة إن قيادات الدعوة بالمحافظات تحت ضغوط شبابها فتحت جميع المساجد الأهلية لاستقبال المعتكفين. وقال علي حاتم، المتحدث باسم الدعوة السلفية: «الأوقاف وضعت شروطا تعجيزية أمام قيادات وتلاميذ السلفيين لمنعهم من الاعتكاف مثلما منعتهم من قبل من الخطابة وإلقاء دروس دينية، وتخصيص 3300 مسجد فقط في جميع المحافظات شرط يصعب تحقيقه، وهذا العدد لا يكفى محافظة واحدة». وأضاف: «الدعوة السلفية تتعرض لأزمة كبيرة بسبب قيود الأوقاف المستمرة، ومن الصعب تنفيذ قرار الاعتكاف فهناك مساجد عديدة تابعة للأهالي سيتم فتحها للاعتكاف». وتابع: «لا أعرف سبب تخوف (الأوقاف) من الاعتكاف، فالمعتكفون سينشغلون بالصلاة وذكر الله وقراءة القرآن، ولا وقت للحديث في الأمور السياسية، ولا ينبغى الحديث في الاعتكاف في غير الأمور الدينية». وشدد الشيخ محمد عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف، على أن «الوزارة ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه أي مخالف لقرارات الاعتكاف، وتم توجيه تعليمات لجميع المديريات بالأوقاف لرصد المخالفين وملاحقتهم وتحرير محاضر ضدهم». وأضاف ل«المصري اليوم»: «تم تكليف كل مفتشى المناطق ومديرى الإدارات بالمحافظات بمتابعة وتفتيش مساجد المنطقة التابع لها الاعتكاف والتأكد من تنفيذ جميع قرارات الوزارة وتطبيق القانون على كل مخالف أو مستغل للاعتكاف في شؤون سياسية وإحالتهم إلى النيابة».
