قالت مجلة «الإيكونومست» البريطانية، في تقرير لها، إن «القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا بشأن إعادة هيكلة دعم الطاقة لتخفيض عجز الموازنة كان لها تأثيرها السلبي على الشارع المصري، مشيرة إلى أنها جاءت ظالمة للدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية». وأوضحت الصحيفة أن قرارات رفع أسعار الطاقة طافت على النجاحات التي حققها وزير التموين المصري في السيطرة على أسعار السلع بالأسواق من خلال طرح كل السلع بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة، ونجاحه في تطبيق النظام الجديد لتوزيع الخبز بالبطاقات التموينية وبطاقات صرف الخبز، الذي وفر الخبز المدعم للمواطنين دون طوابير، إضافة إلى توفير استهلاك الدقيق المدعم بنسبة 28%» وأكدت الصحيفة، في تقريرها الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، الجمعة، للصحفي جاك شيفر، أن القرارات الأخيرة التي طبقتها الحكومة في هيكلة دعم الطاقة سوف تؤدي إلى وقوع عبء كبير على كاهل وزارة التموين، ما لم يتم تقديم دعم يوازن هذا العبء». وأشارت إلى أن «وزير التموين تعرض لظلم كبير من هذه القرارات، لأن جميع سلبياتها سوف تقع على عاتقه رغم نجاحه الكبير في تطبيق منظومة الخبز وضبط الأسعار». كما استعرضت الصحيفة في تقريرها، تاريخ دعم الطاقة في مصر وما قامت به الحكومة المصرية مؤخرا لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد، مشيرة إلى تفهم الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الحاجة لخفض الدعم على الطاقة.
