قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن تعديل قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001، الذى صدر بقرار جمهورى، يأتى فى إطار سعى الدولة نحو تطوير البنية التشريعية التى تنظم منظومة التمويل العقارى. وأكد «مدبولى» أن منظومة التمويل العقارى تلعب دوراً مهماً فى توفير مسكن ملائم لمحدودى الدخل بأقساط مناسبة، خاصة فى ظل تنفيذ الوزارة مشروع المليون وحدة، فضلا عن مشروع جديد ستبدأ تنفيذه خلال أسابيع بالتعاون مع القوات المسلحة لذوى الدخول المتوسطة. وقالت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، إن التعديلات هى ثمار جهود الصندوق ووزارة الإسكان، بدفعها لإصدار القانون بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية، نظرا لأهميته فى برنامج الإسكان الاجتماعى الجديد، الذى يهدف إلى تنفيذ مليون وحدة سكنية، مؤكدة أن هذه التعديلات ستسهم فى الاستفادة الكاملة من مبادرة البنك المركزى بإتاحة 10 مليارات جنيه لمشترى الوحدات السكنية من منخفضى ومتوسطى الدخل بشروط ميسرة. وأضافت «عبدالحميد»: «التعديلات على القانون كانت مطلباً مهماً، بعد أن كشف التطبيق العملى عن وجود بعض أوجه القصور والمعوقات التى تحول دون تحقيق النتائج المرجوة من وراء إصداره، ومن بين أوجه القصور أن القانون نص على ألا يتجاوز قسط التمويل ربع الدخل بالنسبة للمواطنين من ذوى الدخول المنخفضة، ما أدى إلى حرمان شريحة كبيرة من المواطنين من الاستفادة من تلك الأداة التمويلية، التى تهدف إلى تأمين حصولهم على مسكن مناسب لقدرتهم المالية». وأشارت إلى أن طول وتعقيد إجراءات التسجيل وارتفاع تكلفتها أدى إلى عزوف الكثير من المواطنين عن تسجيل ملكية العقارات السكنية، وانعكس ذلك بالسلب على نشاط التمويل العقارى. وتابعت: «أهم التعديلات التى أجريت على القانون هى توسيع وتبسيط نطاق عمل واختصاصات صندوق ضمان التمويل العقارى، من خلال توفير قدر كبير من المرونة، فيما يخص تحديد شروط وقواعد الاستفادة من المساكن من المستوى الاقتصادى، وطرق الدعم.
