علمت «المصرى اليوم» أن مشروع قانون «قضاء الشرطة» أو إنشاء جهة تحدد اختصاصات الإدارة العامة للقضاء الشرطى للمجندين، والذى رفضه قسم التشريع بمجلس الدولة لمخالفته أحكام ومبادئ الدستور- تضمن العديد من النصوص المتعارضة مع قانون السلطة القضائية، واختصاص الهيئات القضائية التى حددها الدستور. وأكدت مصادر قضائية، طلبت عدم ذكر اسمها، ل«المصرى اليوم»، أن مشروع القانون لاقى اعتراضات شديدة من قبل قسم التشريع لما فيه من نصوص عديدة تخالف القواعد الدستورية جملة وتفصيلا، وأن قسم التشريع خاطب وزارة الداخلية بضرورة مراجعة المشروع بالكامل وتعديل جزء كبير جدا من نصوصه، بعدما تبين عدم منطقية «حتى مراجعتها وإعادة صياغتها» لما فيها من مخالفات دستورية واضحة. وكشفت المصادر عن أن مشروع القانون المقدم من وزارة الداخلية ينظم مسألة محاكمات ضباط وأفراد الشرطة والمجندين أمام المحاكم والجهات القضائية، بخلاف المحاكمات التأديبية التى يخضع لها رجل الشرطة حال ارتكابه أى مخالفة إدارية. كما ينص القانون على تخصيص جهة قضائية منفصلة خاصة بمحاكمة رجال الشرطة حال ارتكابهم جرائم جنائية تتبع جهاز الشرطة، وليس أى جهة قضائية أخرى، وهو ما رآه قسم التشريع تعدياً على قانون السلطة القضائية فيما يخص اختصاصات الجهات القضائية وقانون العقوبات، ولا يمكن معه إقرار هذا القانون. يذكر أن قسم التشريع، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، كان قد رفض مشروع القانون، وأعاده إلى وزارة الداخلية، أواخر الأسبوع الماضى.
