حصلت «المصري اليوم» على النص الكامل لمشروع قانون الطفل الذي انتهي قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة التعديلات التي أدخلت على بعض أحكامه، وإرساله إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لاستكمال إجراءات إصداره. وتضمنت أهم التعديلات التي راجعها قسم التشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس القسم، إحالة الأطفال المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية إلى السجون العمومية عند بلوغهم ال18 عاما بدلًا من إحدى وعشرين سنة تأسيسًا على أن الدستور المصري وقانون الطفل والاتفاقيات الدولية تنص جميعها على أن الطفل هو من لم يتجاوز سنة ثماني عشرة سنة ميلادية. كما يقر مشروع القانون مبدأ المساواة، بحيث يكون كل من بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية وارتكب جريمة تستوجب الحبس أو السجن، يحجز على ذمة التحقيق أو تنفذ عليه العقوبة في أحد السجون العمومية باعتباره بالغًا وليس طفلًا. وفي سياق آخر، رفض قسم التشريع مشروع القانون المقدم إليه من وزارة الداخلية لإنشاء هيئة قضائية للشرطة، تحدد اختصاصات الإدارة العامة للقضاء الشرطى للمجندين. وقال قسم التشريع أن بعض نصوص مشروع القانون تضمنت مخالفات دستورية ولم تتفق وأحكام ومبادئ دستور البلاد. وأعاد القسم مشروع القانون إلى وزارة الداخلية، مرة أخرى، بناءً على ما انتهي إليه، لبحث إمكانية تعديل هذه النصوص وصياغتها بما يتفق ونصوص الدستور. النص الكامل لمشروع قانون الطفل:
