لأول مرة في تاريخ المغرب، منع العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الأئمة والخطباء وجميع المشتغلين في المهام الدينية من «ممارسة أي نشاط ديني أو سياسي» ومنع «اتخاذ أي موقف سياسي أو نقابي»، بالإضافة إلى المنع عن «القيام بكل ما يمكنه وقف أو عرقلة أداء الشعائر الدينية». ووقع العاهل المغربي، محمد السادس، مرسوما ملكيا، الأربعاء، جرى بموجبه منع «الإخلال بالطمأنينة والسكينة والتسامح والإخاء الواجب في الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي»، في إشارة إلى المساجد. ودعا المرسوم الملكي الجديد كل العاملين في المجال الديني المغربي إلى «التحلي بصفات الوقار والاستقامة والمروءة»، بالإضافة إلى منعهم من «مزاولة أي نشاط» مدر للمال في القطاع الحكومي أو الخاص، إلا ب «ترخيص مكتوب من الحكومة» مع استثناء «الأعمال العلمية والفكرية والإبداعية» التي لا «تتعارض مع طبيعة» مهام رجل الدين. ولتلقي لشكاوى عند وقوع «حيف أو ضرر»، ينص المرسوم الجديد على «إحداث لجنة للبت في شكاوى وتظلمات قيمين الدينيين». وبموجب المرسوم التنظيمي الجديد للعاملين في الحقل الديني، يجب «الالتزام بأصول المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية وثوابت الأمة» المغربية، مع «مراعاة حرمة الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي»، وواجب «ارتداء الزي المغربي» ويأتي المرسوم الجديد في سياق ما تسميها المغرب، ب «إصلاحات الحقل الديني»، التي انطلقت في أعقاب أول تفجيرات إرهابية هزت مدينة الدار البيضاء، في ربيع 2003. ويهدف المرسوم الجديد للعاملين في الحقل الديني، إلى «بناء مجتمع متراص متضامن»، و«متمسك بمقوماته الروحية»، و «متفتح على روح العصر» ومبتعد عن «كل تعصب أو غلو أو تطرف». وينص قانون الانتخابات في المغرب على منع استعمال المساجد في أي حملة انتخابية.
