انتقدت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تنفيذ أحكام الإعدام في مصر في الآونة الأخيرة، واصفة ذلك ب«السابقة الخطيرة»، لاسيما وأن تطبيق تلك العقوبة كان متوقفًا منذ أكتوبر 2011. وعبرت «الفيدرالية»، التي تضم 164 منظمة حقوقية حول العالم، عن قلقها من أحكام الإعدام الجماعية في مصر، خلال الشهور الأخيرة، وطالبت السلطات بالإلغاء الفوري لها، وإعادة محاكمة المتهمين، وإلغاء عقوبة الإعدام بشكل عام. وأوردت في بيان لها، مساء الأربعاء، نماذج حديثة لمتهمين نفذت فيهم أحكام إعدام، منها «4 أشخاص في سجن أسيوط العام 16 يونيو الجاري، بعد إدانتهم بتهمة القتل والسرقة، و3 آخرين بتاريخ 19 يونيو أحدهم بسجن الاستئناف في القاهرة و2 في سجن برج العرب بالإسكندرية بعد إدانتهم بالقتل، وبنفس التاريخ تم إعدام شخص في سجن وادي النطرون بعد إدانته بالقتل». وقال رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان كريم لاهيجي، «إن تنفيذ عقوبة الإعدام تمثل خطوة خطيرة للمس بالحق في الحياة، حيث أن مصر كانت قد أوقفت تنفيذ عقوبة الإعدام منذ أواخر 2011، كما تمثل سابقة مثيرة للقلق في ضوء السياق الحالي، حيث تؤيد المحاكم المصرية أحكام الإعدام الجماعية ضد المعارضين السياسيين في محاكمات شابتها مخالفات وانتهاكات لإجراءات وشروط المحاكمة العادلة». وأضاف «كما أيدت محكمة المنيا بتاريخ 21 يونيو أحكام الإعدام ضد 183 من مؤيدي الإخوان المسلمين من بينهم المرشد محمد بديع، وأوصت بإعدام 683 شخصًا وأحالت أوراق القضية إلى المفتي يوم 28 أبريل، وحكمت ببراءة 496 شخصًا، وبالسجن المؤبد على 4 متهمين والذين معظمهم حُوكموا غيابيًا على أساس اتهامات من ضمنها قتل رجل شرطة في أحداث العنف عقب الإطاحة بمحمد مرسي في أغسطس 2013». وأشار البيان إلى رصد «الفيدرالية الدولية» صدور أحكام جماعية بالإعدام بين مارس ويونيو 2014، وتوصيات محاكم مصرية بالإعدام على الأقل ل566 شخصًا متهمين ب«الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، والمشاركة في أعمال العنف عقب أحداث أغسطس 2013»، حيث أيدت محكمة الإسكندريةوالمنيا الحكم بالإعدام ضد 38 شخصاً في مايو وأبريل الماضيين. وعبّرت الفيدرالية عن استنكارها ل«المس بالحق في الحياة باستئناف تنفيذ عقوبة الإعدام، وطالبت بإلغائها على الفور»، كما دعت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان لعدم الاعتراف بشرعية إجراءات الأحكام الجماعية بالإعدام.
