قال رئيس "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" جمال عيد إنه "يتم صبغ القمع بصبغة قضائية عبر أحكام مسيسة تستند لمواقف سياسية، وليس للقانون، وذلك في تعليقه على "الإعدامات الجماعية" في المنيا. وأضاف عيد في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية "أغلب القضاء أصبح كأنه جناح من أجنحة السلطة الحالية, وليس سلطة قضائية مستقلة". وكانت محكمة جنايات المنيا أحالت في 28 إبريل أوراق 683 من معارضي "الانقلاب" إلى مفتي الجمهورية, تمهيدا لإعدامهم، في حين أيدت المحكمة ذاتها حكما سابقاً لها بإعدام 37 متهما مع تحويل العقوبة الصادرة على 492 آخرين من الإعدام إلى السجن المؤبد, وذلك في قضية اقتحام مركز شرطة مطاي في 14 أغسطس الماضي. وقال المحامي العام لنيابات شمال المنيا عبد الملك عبد الرحيم لوكالة الصحافة الفرنسية إن محكمة جنايات المنيا أحالت أوراق 683 متهما للمفتي في أحداث عنف وقعت بمركز العدوة بالمنيا في أغسطس الماضي. ومن بين المتهمين المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع, الذي يواجه تهما بالتحريض على العنف وقتل المتظاهرين في العدوة. كما أصدرت محكمة جنايات المنيا في 27 إبريل أحكاماً بالسجن تصل إلى 45 عاماً على رافضين ل "لانقلاب" في قضيتين منفصلتين, وذلك بعد إصدار المحكمة نفسها في 26 إبريل أحكاما بسجن 11 من معارضي "الانقلاب" مدداً تتراوح ما بين 57 و88 عاما, وذلك في أعلى عقوبة تصدر بحق متهمين في تاريخ القضاء. وتنوعت الأحكام الصادرة بحق المتهمين ال 11, حيث قضت بمعاقبة المتهمين الأول والرابع بالسجن 88 عاما، والثاني ب57 عاما، بينما عوقب باقي المتهمين بالسجن 63 عاما لكل منهم، في حين قضت المحكمة ببراءة أربعة آخرين. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهم التجمهر والاعتداء على قسم شرطة مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، والانضمام إلى جماعة "محظورة"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين. والقاضي الذي أصدر هذه الأحكام غير المسبوقة, هو نفسه من قضى في 24 مارس الماضي بإحالة أوراق 529 متهما إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك لإدانتهم بالهجوم على مركز شرطة مطاي في المنيا, في أعقاب فض اعتصامي رابعة و النهضة, وقتل نائب مأمور المركز العقيد مصطفي رجب العطار وسحل والاعتداء علي النقيب كريم هنداوي والتعدي علي أمين شرطة واقتحام و سرقة الأسلحة و الذخائر, عهدة مضبوطات المركز. ومثّل حكم الإعدام سابقة لكونه صدر بحق مئات المتهمين في قضية واحدة، وأثار موجة واسعة من الانتقادات المحلية والدولية, لأنه صدر في ثاني جلسات المحاكمة, دون الاستماع إلى مرافعة الدفاع, وفي 28 إبريل, أيدت المحكمة إعدام 37 متهما من بين ال 529 , وخففت العقوبة الصادرة على الباقين, وعددهم 492 من الإعدام إلى السجن المؤبد.
