بدأت الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنفيذ خطة إعادة هيكلتها،بعد تجميد نشاطها لنحوعام بسبب عدم وضوح الرؤية المستقبلية خلال الفترة الماضية . وقال خالد نجاتى رئيس الجمعية فى بيان إن الجمعية ستقدم للحكومة خطة خلال 45 يوما خطة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة,والفصل بينه وبين المشروعات متناهية الصغر،مشيرا الى إهتمام ودعم الصندوق الإجتماعى للتنمية بهذا القطاع . أضاف : نسعى لوضع خطة واضحة لتنمية هذا القطاع وتطويره خاصة فى ظل بدء مرحلة جديدة فى مصر,وتأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسى على الاهتمام بهذا القطاع باعتباره أحد أهم القطاعات التى تساعد على توفير فرص عمل للشباب . أشار «نجاتى»إلى أن التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يختلف تماماً عن المشروعات متناهية الصغر, ومن المقررأن تتضمن الخطة وضع تعريف للمشروع الصغيروالمشروع المتوسط والمشروع متناهى الصغر , فلابد من التفرقة بين الثلاثة قطاعات,على الأقل من الناجية الإئتمانية . أوضح أنه من المقررالاستعانة بفريق استشارى,وهناك 25 خبيرمصرفى غيرحكومى متخصصون فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أبدوا إستعدادهم للإنضمام لهذا الفريق لوضع خطة لتنمية هذا للقطاع من وجهة نظرالقطاع الخاص وليس من وجهة نظر مؤسسات حكومية وذلك لتقريب وجهات النظرفى هذا المجال . أشاررئيس الجمعية الى ما أسماه بإهمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة بالتعامل الخاطئ معها من البداية,فلابد من التفكيرفى وضع مفهوم جديد فى التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستقبلية والذى يقوم على إعطاء الاولوية لتدريب وتأهيل طلبة الجامعات فى السنوات النهائية,من خلال عقد ورش عمل حول كيفية تأسيس شركة واداراتها ,ويجب ان يترسخ فى عقولهم ان يكون ذلك هوهدفه بعد التخرج وليس ان يقضى عدة سنوات يبحث عن عمل ويلوم الحكومة لعدم توفير فرصة عمل للخريجين . أشارعلى أن الاحصائيات تؤكد أن هناك اكثر من 700 الف خريج سنويا يخرجون الى سوق العمل , تضيف الى معدل البطالة 2% سنويا. وأكد نجاتى على أهمية تدعيم هذا قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تخفيض معدل البطالة وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة ,ومساعدة الشباب على البدء فى مشروعاتهم الخاصة خاصة التى تعمل فى مشروعات البنية التحتية مثل الطاقة الشمسية و الزراعية والصناعية وغيرها.
