أبدى عدد من الأحزاب رفضها قانون انتخابات مجلس النواب الذي أصدره الرئيس عدلي منصور قبيل تسليمه السلطة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وأكدت أنها ستطالب السيسى بتعديل القانون من أجل دعم الديمقراطية والعمل الحزبي الذي لن يجد فرصة أمام إجراء الانتخابات بنسبة نحو 75% للنظام الفردي. قال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي، إن الحزب بصدد دعوة الأحزاب المعارضة للقانون لتوجيه مذكرة للرئيس عبدالفتاح السيسي للأخذ بمطالب الأحزاب، التي تتضمن إجراء الانتخابات وفقا للقائمة النسبية المفتوحة مع تقليص عدد المقاعد الفردية بما لا يضعف الحياة الحزبية. وأشار «شكر»، في تصريحات ل«المصري اليوم» أن تعديلات القانون الأخيرة لم يطرأ عليها شيء وظل الجوهر كما هو، لافتا إلى أن سياسة فرض الأمر الواقع تعزز السلطوية وترسي أركانها وستجد الأحزاب نفسها عاجزة عن المشاركة في الانتخابات. وأكد «شكر» أن تحالف عمرو موسى ومراد موافي سيكون الظهير السياسي للمشير السيسي وسيبتلع الأحزاب، ومنها الوفد والمصريين الأحرار والحركة الوطنية وجبهة مصر بلدي، لافتا إلى أن هذا التحالف لابد من مواجهته بتحالف يدعم الفقراء. في سياق متصل، أكد عبدالغفار أن الحزب اجتمع مع قيادات الحزب الاشتراكي المصري، لمناقشة الاندماج الحزبي، مشيرا إلى أن الأسبوع المقبل سيتم فيه دراسة رؤى الحزب حول هذا الاندماج. وأعرب صلاح عدلي، رئيس الحزب الشيوعي المصري، عن رفضه القانون، مؤكدا أن عدم تقدير الأحزاب للأخذ برأيها سينذر بمخاطر على الديمقراطية، مؤكدا أن الحزب سيظل معارضا للقانون وسيدعو للضغط عليه بكل الوسائل السلمية المتمثلة في التظاهر ضد القانون وعقد مؤتمرات تثقيفية للمواطنين،لافتا إلى أن الحزب الشيوعي وعددا كبيرا من القوى السياسية رأت إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المفتوحة وليست المطلقة. من جهته، قال الدكتور ياقوت السنوسي، الأمين العام لحزب الدستور، إن هناك رفضا قاطعا للقانون، وسيتم إعلان الموقف النهائي للحزب مع عدد من الأحزاب والقوى السياسية خلال 48 ساعة؛ وذلك عقب اجتماع الهيئة العليا لحزب الدستور، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات بالقائمة المطلقة يهدر 49% من أصوات القوائم الأخرى المنافسة للقائمة التي تحصل على نسبة 51%. وأكد السنوسي أن البرلمان القادم هو أخطر برلمانات مصر، خاصة بعد مجيئه عقب دستور سيتم من خلاله وضع التشريعات التي تتماشى معه، فضلا عن تشكيل الحكومة، وأوضح أن حزب الدستور مفتوح على جميع الجبهات؛ باعتبار أن هناك فرقا بين التحالفات الانتخابية والسياسية، مشيرا إلى أن القانون تم إصداره قبيل أن يتولى الرئيس السيسي مهام عمله؛ حتى لا يتم تصدير المشاكل وتوسعة الفجوة بينه وبين الأحزاب المعارضة للقانون.
