نشرت عائلة عبدالله الشامي، مراسل قناة الجزيرة والمحبوس بسجن العقرب، أحدث صورة ل«عبدالله»، أثناء وجوده مع وفد تقصي الحقائق، الخميس، وأخرى قبل اعتقاله، طارحة 16 سؤالًا على «لجنة تقصي حقائق 30 يونيو» عن مصيره. وكتبت عائلة «الشامي» على «فيس بوك» رسالة تحت عنوان: «تساؤلات موجهة للجنة تقصي الحقائق، بعد مؤتمر اليوم»، مضيفة: «هل دور لجنة تقصي الحقائق هو الإعلان أن عبدالله الشامي معتقل جنائي وغير سياسي بالاستناد لتهم جماعية وغير صحيحة تم توجيهها اليه أم الكشف عن طبيعة عمله والدور الذي كان يؤديه أثناء القبض عليه ومتابعة تقاريره المنشورة على الإنترنت ومن ثم التأكد من صحة هذه الاتهامات؟». كما تساءلت: «هل دور اللجنة هو الإطلاع على محاضر تم تحريرها في السجن تدعي أنه قام بفك إضرابه والتسليم بها أم التأكد من ذلك بشكل شخصي؟، وكيف اعتمدت اللجنة على محضر في السجن يدعي كسر عبدالله لإضرابه وهو ما يتناقض مع تصريحات مصلحة السجون بعدم إضرابه أصلاً؟ وكيف يمكن لمن لا يعترف بإضراب أن يحرر محضرًا لكسره؟». وتابعت: «أين دور اللجنة في الكشف عن ملابسات واقعة تسريب صور لعبدالله من داخل السجن يوم 21 مايو لا يعرف أحد ولا هو كيف تمت وتحت أي ظروف قد التقطت؟ ولماذا لم تستمع اللجنة لأقوال عبدالله ومسؤولي السجن في تلك الواقعة؟». وأضافت: «أين دور اللجنة من التقصي عن واقعة محاولة إطعام السجن لعبدالله قطعة تونة بالقوة بمجرد وصوله لسجن العقرب؟، وأين دور اللجنة في الكشف عن الضغوط التي تمارس عليه لكسر إضرابه؟، ولماذا لم تكشف اللجنة عن سبب وجود عبدالله، دونًا عن جميع معتقلي قضية رابعة في حبس إنفرادي بسجن العقرب؟». كانت «لجنة تقصي حقائق 30 يونيو» أعلنت إنهاء «الشامي»، المحبوس بسجن العقرب، إضرابه عن الطعام، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة وجيدة. وقال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة في مؤتمر صحفي عقد، الخميس، إن «الشامي» محبوس على ذمة قضية جنائية برقم «15899 لسنة 2013» وليس معتقلاً إداريًا، وآخر تجديد حبس له تم في 15 مايو الماضي على خلفية اتهامه ب«التجمهر، والاعتداء على رجال الشرطة» وليس قضية نشر، منوهًا إلى أن «الحالة الصحية له جيدة، وتم توقيع الكشف الطبي عليه في حضور عضو باللجنة الأربعاء، ووجدت اللجنة في زنزانته بعض الأطعمة». وأكملت: «أين دور اللجنة في الكشف عن عزل عبدالله بشكل كامل لمدة 15 مايو ومنع حتى وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان من زيارته (رغم وجود تصريح لهم من النيابة)؟ وأين دور اللجنة في البحث عن أسباب تأجيل جلسه عبدالله مرتين في أسبوع واحد كان آخرهم اليوم أثناء عرض اللجنة لتقريرها؟». كما طرحت تساؤلًا يقول: «كيف أثبتت اللجنة حالة عبدالله الصحية الجيدة، كما ادعت؟ ولماذا لم تنشر تقرير طبي مدعم بتحليل دم كامل يثبت أن وظائف جسده تعمل بشكل جيد؟ ولماذا ادعت أن الكشف تم في وجود عائلته رغم عدم صحة ذلك؟». واستطردت: «كيف تدعي اللجنة أن عبدالله يتلقى زيارات بمعدل كل 6 أيام؟ وهل كانت اللجنة على دراية بأن الزيارات لسجن العقرب تتم بتصريح من النيابة حصلنا عليه مرة واحدة فقط يوم 19 مايو أم أن اللجنة وقعت في خطأ الاستناد لدفتر زيارات عبدالله لسجن الإستقبال قبل نقله؟». واختتمت: «كما أعلننا سابقًا، فإن الأمر الأساسي في قضية عبدالله الشامي هي حبسه الاحتياطي، الذي يقترب من ال10 أشهر دون تحقيق من النيابة أو إحالة للمحاكمة، وإن كان قد بدأ إضرابه المشروع عن الطعام منذ ما يزيد عن 4 أشهر، ونجح في توثيقه بالصور والتقارير الطيبة، فإننا لن نختزل قضيته في ما إن كان مضربًا أو لا، ولن نسعى أكثر من ذلك لإثبات ما لم يتمكن كذب المسؤولين الرسميين أو الوفود من إخفائه».
