كشف مسؤول حكومي، أن الحكومة بدأت في تجهيز خريطة استثمارية تحت مسمى "خريطة عاجلة" تتضمن 80 مشروعا ضخما بإجمالي تكلفة مبدئية يصل إلى 45 مليار دولار، ليتم طرحها على الدول المانحة، وبالتنسيق مع السعودية والإمارات. قال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن الخريطة تتضمن مشروعات قومية، لإقامة 5 محطات لتحلية المياه و4 محطات كهرباء، وتطوير شبكات الصرف الصحي، وترفيق عدد من المناطق الجديدة. وأضاف أن المشروعات سيتم إرسالها إلى المملكة العربية السعودية، بعد إطلاع المسؤولين هناك على عدد منها، خلال زيارة المهندس إبراهيم محلب للرياض في مايو الماضي. وأضاف أنه تم ضم عدة مشروعات قومية رشحتها وزارات التنميو المحلية والنقل، بخلاف المشروعات التي رصدتها وزارة الاستثمار في 66 مشروعا أعلنتها خلال مؤتمر خليجي بدعم من دولة الإمارات واستضافته القاهرة ديسمبر الماضي. من جانبه، أكد علاء عمر رئيس قطاع المحافظات بهيئة الاستثمار، أنه تم إرسال مشروعات إلى رئاسة الوزراء قبل سفر المهندس محلب إلى السعودية، لعرضها هناك. وأوضح في تصريح ل "المصري اليوم"، أن الهيئة تلقت نتائج إيجابية من مستثمرين وصناديق سيادية تمتلكها حكومات الدول العربية، بالإضافة إلى طلبات أجنبية للدخول في هذه المشروعات. وأشار إلى أن المشروعات التي طرحها محلب بعد تلقيه بياناتها، تمثلت في محطات مياه وكهرباء وعدد من مشروعات البنية التحتية والفوقية، فضلا عن مشروع تطوير إشارات خطوط السكك الحديدية بالمحافظات. واكد أن السعوديين والإماراتيين أبدوا اهتماما بالدخول في تنفيذ مشروع القطار السريع الذي أعلنت عنه وزارة النقل في وقت سابق، على 3 مراحل للربط بين القاهرة وعدة محافظات حتى أسوان. وقال عمر، إن من بين المشروعات التي أعرب السعوديون والإماراتيون عن اهتمامهم بها، كانت بناء المدارس الحديثة والوحدات السكنية ضمن مشروع المليون وحدة سكنية، بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة أرابتك. وأضاف أن تحقيق الاستحقاق الثالث، المتمثل في اختيار رئيس للجمهورية، بث الثقة في المستثمرين العرب والأجانب، ورصدت هيئة الاستثمار ذلك من خلال ارتفاع المعدل اليومي لتأسيس الشركات خلال الأيام الماضية. وتابع:"أصبحنا نصدر موافقات تأسيس يوميا لنحو 85 شركة، بدلا من 35 شركة، وهو معدل مرتفع يعبر عن تحسن المناخ الاستثمار، خاصة أن حجم الاستثمار الأجنبي حقق في النصف الأول من العام المالي الجاري 2.8 مليار دولار، وهو ما يقترب من رقم العامل المالي الماضي بالكامل". واشار إلى أن المتوقع الوصول بحجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5 مليارات دولار بنهاية العام المالي الجاري، الذي سينتهي يونيو الحالي.
