كلف المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وزارة الموارد المائية والري، بإعداد خطة قومية لمواجهة أخطار السيول، والاستفادة من كميات المياه المتاحة لسد الفجوة المائية وحل مشاكل العجز المائي، التي تقدر بأكثر من 23 مليار متر مكعب من المياه سنويا، حسب تقارير رسمية بوزارة الري، خاصة أن كميات المياه الناتجة عن السيول التي تعرضت لها مصر العام الحالي تجاوزت 4.5 مليار متر مكعب. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموراد المائية والرى، الثلاثاء، مع اللواء طاهر عبدالله، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور سعد الجيوشى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، والدكتور مدحت مختار، رئيس الهيئة القومية الاستشعار عن بعد، وممثلى الهيئات والوزارات المعنية. وقال وزير الري، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن الاجتماع تناول الجوانب المختلفة للخطة، وإجراءات الوزارة في هذا الإطار، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عدد من التوصيات الهامة، في مقدمتها أن الوزارة هي الجهة المنوط بها إجراء الدراسات الخاصة بالسيول، وأكد على ضرورة اعتماد الوزارة للدراسات التي تعدها المكاتب الاستشارية، فضلا عن قيام الوزارة على تنفيذ منشآت الحماية وتحديث التشريع اللازم لذلك، وتطهير مخرات السيول من خلال جهاتها التنفيذية. وأضاف الوزير أنه يجري حاليا الإعداد لتحديث الخطة القومية التي أعدها مركز معلومات مجلس الوزراء في فبراير 2010، بناء على ماتم من أعمال خاصة بأطلس السيول لكل المحافظات، كما تم الاعتماد النهائى لكود السيول وذلك بعد مراجعته. وشدد على أن الحكومة تبحث تغليظ عقوبة البناء على مخرات السيول، والتى تم إقرارها في قانون 12 لسنة 1982، حيث تضاف مادة جديدة للعقوبات لتجريم التعدى على المخرات مع ضرورة السماح بالتفتيش على منشآت السيول داخل المنشآت الصناعية والسياحية، مشيرا إلى أنه يجري حاليا وضع آلية عمل لتمركز المعدات من الجهات المعنية، وذلك للتعامل مع الأزمة قبل وبعد حدوثها لتخفيف الأضرار الناتجة عن السيول، وعمل مسح شامل للمشروعات السياحية المقامة بالقرب من مخرات السيول.
