عقد وزير الموارد المائية والرى د. محمد عبدالمطلب اجتماعا لبحث قرار رئيس مجلس الوزراء بضرورة عمل خطة قومية لمواجهة أخطار السيول والإستفادة من كميات المياه المتاحة لسد الفجوة المائية وأشار إلى أن الإجتماع تناول الجوانب المختلفة للخطة، بالإضافة إلى الإجراءات التى تقوم بها الوزارة فى هذا الإطار، وحضره اللواء طاهر عبدالله - رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، د. سعد الجيوشى - رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، ا.د. مدحت مختار - رئيس الهيئة القومية الإستشعار عن بعد، والعديد من السادة ممثلى الهيئات والوزارات المعنية. وأسفر الاجتماع عن عدد من التوصيات الهامة فى مقدمتها أن وزارة الموارد المائية والرى هى الجهة المنوط بها إجراء الدراسات الخاصة بالسيول، وفى حال قيام المكاتب الاستشارية بالدراسات فلابد من إعتماد هذه الدراسات من وزارة الرى، فضلاً عن قيام الوزارة على تنفيذ منشآت الحماية وتحديث التشريع اللازم لذلك، بالاضافة إلى تطهير مخرات السيول من خلال جهاتها التنفيذية. وأضاف عبدالمطلب أنه قد تم التوصية بتحديث الخطة القومية التى أعدها مركز معلومات مجلس الوزراء فى فبراير لعام 2010 بناء على ماتم من أعمال خاصة بأطلس السيول لكل المحافظات، كما تم الإعتماد النهائى لكود السيول وذلك بعد مراجعته. و تم التوصية أيضا بتغليظ عقوبة البناء على مخرات السيول، والتى تم إقرارها فى قانون 14لسنة 82 من قبل حيث تضاف مادة جديدة للعقوبات لتجريم التعدى على المخرات مع ضرورة السماح بالتفتيش على منشآت السيول داخل المنشآت الصناعية والسياحية.
