دافع وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق عن قراره بإسقاط صفة اللجوء عن النازحين السوريين الذين يدخلون بلاده المتعلق بالنازحين، مؤكدا أنه لا علاقة له بالانتخابات السورية الرئاسية وأنه اتخذ هذا القرار بعد مشاورات مع معظم القوى اللبنانية ووزراء من «8 آذار» (الحليفة لسوريا). و أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني أن اللبنانيين «أهل وأقارب للسوريين ولديهم الود والإحتضان والرغبة بمساعدتهم، خصوصا النازحين منهم»، مشددا في الوقت نفسه على أن لبنان «له قدرة محدودة على التحمل، ولا يستطيع أن يحول اللبنانيين أنفسهم إلى نازحين نتيجة هذا الضغط الذي يتعرضون له». وقال في حديث إلى محطة «الجديد» التليفزيونية الفضائية اللبنانية إن «تقرير البنك الدولي أعلن أن هناك 38% من المقيمين على الأراضي اللبنانية اليوم من النازحين السوريين، وأن خسائر لبنان بلغت 7 مليارات دولار ونصف نتيجة الحرب في سوريا وأن هناك مليون و300 الف لاجئ نهاية العام الماضي، وبتقدير البنك الدولي سيصل عددهم إلى مليون و600 ألف لاجئ نهاية العام 2014». واعتبر أن «هذه المشكلة يجب معالجتها والمنظمة الدولية للاجئين التابعة للأمم المتحدة تقول إنه مسجل لديها بصفة نازحين اليوم مليون و86 ألف وهناك من ينتظر التسجيل»، معتبرا أن «السوريين المسجلين كنازحين يتنقلون بين لبنانوسوريا باعتبار أنهم يختارون متى أرادوا السكن في سوريا أو زيارتها ومتى أرادوا، يأتون ويكتسبون صفة النازح في لبنان، لكن طالما أنه موجود على الأراضي اللبنانية فله الحق بصفة نازح لكن إذا غادر إلى سوريا فهذا يعني أن بامكانه الذهاب إلى مكان آمن داخل سوريا فلماذا النزوح إلى لبنان؟». ونفي الوزير أن يكون لقراره علاقة بالانتخابات السورية، وقال: «لقد أصدرت قرارا أعلنت فيه إننا نحترم الخيار السياسي للسوريين ولن نتدخل فيه وعلاقاتنا الدبلوماسية ما زالت قائمة معهم». ولفت إلى أن «هناك قرارا مشابها اتخذته السلطات الأردنية بأن أي سوري يذهب إلى سوريا ممنوع من العودة إلى الأردن، وليس فقط تسقط عنه صفة نازح»، تساءل: «لماذا لم نسمع أي شيء من سوريا»، لافتا إلى أنه «في الأردن دولة مركزية وقادرة على اتخاذ هكذا قرار من دون أن تتسبب بأزمات داخلية».
