كشف وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق عن خطة تناقشها الحكومة اللبنانية بالتنسيق مع الأممالمتحدة وتهدف إلى إيجاد تصور واضح وصريح من أجل وضع معايير محددة للنازحين السوريين ومعرفة إذا كان كل النازحين يستحقون فعلاً صفة النازح. وحذر المشنوق في مؤتمر صحفي عقده اليوم من عدم توافر الإمكانيات والبنية التحتية لتحمل المزيد من النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية ، وأشار الى أن خطة الحكومة تتجه الى الحد من دخول المزيد من النازحين السوريين إلى لبنان ووضع معايير محددة تحدد من هو النازح وقدرة البلاد على إستيعابه والخدمات التي يمكن تقديمها لأن الهبات غالباً ما تكون قليلة وتأتي متأخرة. وأوضح أن النازحين السوريين المسجلين في لبنان يشكلون 27 في المئة من سكان البلاد ، بينما في الاردن يشكلون 10% في المئة من سكانه أما في تركيا فيشكلون 4 في المئة من سكان البلاد. ولفت الى أن الحد من النزوح السوري إلى لبنان يعتمد على تحديد ماهية النازح وهذا الأمر يتم بالتسنيق مع هيئات الأممالمتحدة والمجتمع الدولي إضافة إلى الحد من دخول النازحين الجدد من مناطق آمنة حيث يأخذون صفة النازح ويتسببون بخسارة الفرصة لنازح آخر حقيقي من الممكن ان يكون قادما من منطقة غير آمنة. يشار الى أن مفوضية اللاجئين التابعة للامم المتحدة كانت قد اعلنت في تقريرها الاسبوعي أمس أن عدد النازحين السوريين الى لبنان تجاوز عددهم المليون نسمة.