أرسل محمد خليفة، عضو مجلس الشعب السابق، إنذاراً على يد محضر، إلى المستشار محمد أمين المهدى، وزير مجلس النواب والعدالة الانتقالية، ورئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بتعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، السبت ، حذرهم فيه من إصدار القانون الثانى كما جاء فى المسودة التى طرحتها اللجنة للحوار المجتمعى، الأربعاء الماضى، مؤكداً أن القانون بشكله الحالى مهدد بعدم الدستورية، وبالتالى حل مجلس النواب، إذا أجريت الانتخابات على أساسه، ما يهدد بعدم استقرار البلاد، وعدم اكتمال مؤسسات الدولة بعد إجراء الانتخابات الرئاسية. وقال خليفة، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إن مشروع القانون المطروح للحوار المجتمعى هو نسخة مشوهة من المشروع الذى سبق أن أعده وقدمه إلى أحد أعضاء اللجنة القانونية والدستورية برئاسة الجمهورية فى مارس الماضى، وأحاله الأخير إلى اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات، وبالفعل التقى قمصان وناقش معه المشروع، مؤكداً أن قمصان أبدى إعجابه بالمشروع، خاصة أنه يحقق جميع الاستحقاقات التى نص عليها الدستور، وأبرزها أزمة التمثيل الملائم والمناسب للفئات المهمشة، وتقسيم الدوائر، ومراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، إلا أن قمصان طلب منه أن يعد له تصوراً بتقسيم الجمهورية كلها إلى 4 دوائر للقوائم، يخصص لكل دائرة 27 مقعداً، فأعده له وأرسله إليه بعد يومين. وأضاف خليفة أنه لفت نظر قمصان إلى عدم دستورية النص المقترح، بسبب دمج أكثر من محافظة فى دائرة واحدة، فضلاً عن الصعوبة العملية فى إجراء الانتخابات إذا توفى نائب مثلاً، أو استقال، أو تم تعيينه فى منصب تنفيذى، فهنا تضطر الدولة لإجراء الانتخابات فى ربع الجمهورية، لاختيار نائب آخر، وما يصاحب ذلك من تكاليف باهظة، وتأمين مكثف، فاقتنع قمصان ووعده بدراسة مشروع القانون دراسة متأنية داخل مجلس الوزراء، واستدعاء خليفة لمناقشته فى أى أمر. وتابع خليفة: «فوجئت بطرح المسودة كما أعددتها بالضبط، باستثناء تقسيم الدوائر، إلى جانب تشويه المسودة وجعلها محاطة بشبهة عدم الدستورية، خاصة المواد التى خصصت مقاعد القوائم للفئات المهمشة (الكوتة)، والمادة 46 التى تحرم أعضاء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة من الترشح، وهى مادة غير دستورية، لأن الأجهزة الرقابية، مثل الجهاز المركزى للمحاسبات أو البنك المركزى، لا يوجد تعارض مصالح بينها وبين البرلمان، بل إن عملهما يكمل بعضه البعض، فكلاهما يراقب أعمال الحكومة، وبالتالى لا يوجد تعارض مصالح كالذى يحدث إذا تم الجمع بين عضوية البرلمان، والسلطة التنفيذية، أو القضائية». وأكمل خليفة: «فوجئت أيضاً بالمستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمى باسم لجنة تعديل القانونين، يعلن أن المسودة صدرت دون تقسيم للدوائر بسبب صعوبة التقسيم الذى يخضع لاعتبارات أمنية، وجغرافية، وعدد السكان، رغم أننى أعددت التقسيم وهو موجود الآن فى مجلس الوزراء، ولجنة التعديل، وهو تقسيم يراعى كل البنود الدستورية من تمثيل عادل ومتكافئ لعدد السكان والمحافظات وأعداد الناخبين، بل ويحل أكبر أزمة واجهت اللجنة وهى كيفية تمثيل الفئات المهمشة، والتى حرصتُ فى مشروعى على أن يتم تخصيص مقاعد لها بالتعيين، استناداً إلى عبارة (تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة الواردة بالمادة 11 من الدستور)، وهى تعنى أن الدولة هى المسؤولة عن دخول هذه الفئات للبرلمان، والدولة يمثلها رئيس الجمهورية، إذن هو المسؤول عن تمثيلها فى البرلمان، وهذا لا يحدث إلا باستخدام حقه الدستورى فى تعيين أعضاء هذه الفئات». وأكد خليفة، أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع أحد أعضاء اللجنة وأوضح له هذه النقطة، ففوجئ به يخبره بأن اللجنة عادت إلى مضابط لجنة الخمسين لتعديل الدستور، للبحث عن تفسير كلمتى «تعمل الدولة» و«تكفل الدولة»، لافتاً إلى أنه أكد لعضو اللجنة أن المضابط لا قيمة لها أمام النص الدستورى نفسه، معرباً عن دهشته من ترك النصوص الدستورية الواضحة، والبحث عن مضابط لا تحتوى إلا على مناقشات وتبادل آراء أعضاء لجنة الخمسين. ورداً على سؤال حول إرسال إنذار إلى اللجنة على يد محضر، وعدم إرسال المقترحات إلى اللجنة مباشرة عبر موقعها الإلكترونى، كما أعلنت اللجنة، أوضح خليفة أن اللجنة سوف تتلقى آلاف المقترحات، وربما تأخذ بها أو لا، كما أنها يمكن ألا تتلقى أى مقترحات بسبب طرح المشروع فى توقيت لا حديث فيه إلا عن الانتخابات الرئاسية، وبالتالى لم تحظ المسودة بالاهتمام الإعلامى الكافى، ولذلك فإنه اختار الطريق القانونى الذى يلزم اللجنة باتخاذ إجراء نحو ما جاء فى إنذاره القضائى، بينما اللجنة غير ملزمة بتنفيذ مقترحاته إذا أرسلها بالطريقة التى حددتها اللجنة. ورداً على سؤال حول عدم طعنه على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها المختصة بمراجعة القوانين، قال خليفة إن القانون لم يصدر بعد، وإنه مجرد مسودة، وبالتالى المحكمة غير مختصة بنظره، لأنها لا تراجع إلا القوانين الصادرة بالفعل، فضلاً عن أنه لا يمكن الطعن أمامها إلا بعد تنفيذ القوانين ووجود متضررين منها، وليس الطعن عليها بمجرد صدورها، إذ أن المحكمة مختصة باكتشاف عيوب القوانين عند تطبيقها، ما يعنى ضرورة التطبيق قبل الطعن. وأعلن خليفة، عزمه إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد مجلس الوزراء، ووزارة العدالة الانتقالية، ولجنة تعديل القانون، لإثبات ملكيته الفكرية لمشروع القانون، مؤكداً أن لديه المستندات التى تؤكد إرساله المشروع إلى رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومنها رسائل متبادلة عبر البريد الإلكترونى مع بعض أعضاء لجنة تعديل القانون.
