أكد طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب أن عصر طوابير الخبز سينتهى إلى غير رجعة مع تطبيق المنظومات الجديدة لإنتاج القمح والخبز وتداولهم، وشدد حسانين على استمرار توريد القمح للحكومة عبر هيئة السلع التموينية، وألا تتخلى الدولة عن دورها فيما يخص القمح باعتباره خطا أحمر لا يمكن المساس به. ■ ما موقفكم من منظومة إنتاج وتوزيع الخبز الجديدة؟ - الغرفة مؤيدة وبشدة لتطبيق المنظومة بل إنها طالبت بها من عام 2008 لتنظيم تداول وإنتاج عمليات الطحن والخبز والقضاء على العشوائية، وعندما التقينا خالد حنفى وزير التموين والذى اقتحم الملف بجرأة أكدنا له على أهمية الالتزام بمحددات لنجاح التجربة وهى استمرار توريد القمح من خلال هيئة السلع التموينية وألا تتخلى الدولة عن دورها فى شراء القمح من الفلاحين أو استيراده، باعتباره خطا أحمر لا يمكن المساس بها فلا يمكن أن نترك قوت المصريين فى يد تجار أو مستوردين أو شركات عالمية متعددة الجنسيات تسيطر على سوق القمح فى مصر، فيمكنها أن تمارس احتكارات أو سياسات لتجويع الشعب خلال 48 ساعة، وطالبناه بأن تستمر عملية الطحن من خلال المطاحن المرخص لها لاستخراج دقيق 82% المستخدم لإنتاج الخبز المدعوم لأنها منتشرة بقوة ويمثل القطاع العام فيها أكثر من 70% من قدرة الطحن وهذه المطاحن لديها «حس أمنى بخطورة ملف الخبز» فاهمة كويس يعنى إيه المطحن يتوقف وكذا الحال للمخابز المرخصة لإنتاج الخبز المدعوم. ■ فى رأيك هل ستقضى هذه المنظومة على عمليات تسريب الدعم وطوابير الخبز؟ - هذه الخطوة ستقضى بشكل كبير على طوابير الخبز لأنها تعتمد على الإنتاج الكثيف دون وجود حصة محددة لكل مخبز، وأيضاً فتحت مواعيد العمل للمخابز وكان فى السابق كل مخبز له حصة محددة من الدقيق وعندما تنتهى يغلق أبوابه ولهذا كان المواطنون يتكالبون للحصول على احتياجاتهم قبل انتهاء الحصة، كما أن الوزير سمح للمخابز بفتح منافذ للتوزيع فى المناطق المجاورة لها والسماح لصاحب المخبز بالحصول على أكثر من ماكينة سحب متنقله لتنشيط مبيعاته، وسيذهب الخبز المدعوم بنفسه إلى المواطنين وليس كما سبق «بيجرى وراه». أما ما يتعلق بوقف الإهدار وتسريب الدقيق فى السوق السوداء فتطبيق النظام الإلكترونى سيمنعه لأن صاحب المخبز يحصل على احتياجاته من الدقيق بالسعر الحر ويسترد فقط تكلفة دعم ما تم بيعه وتسجيله من خلال البطاقات التى يحصل عليها المواطنون. وبالتالى لن يتمكن من بيعه فى السوق السوداء لأنه لن يحصل فى تلك الحالة على الدعم، كما أن هذه المنظومة تحفز المنافسة بين المخابز وتدفعهم لتحسين ورفع جودة الخبز، لأن كل واحد سيكون حريصا على إنتاج خبز مطابق للمواصفات ويرضى المستهلك حتى يبيع أكبر حصة ممكنة ويحصل على الدعم. ■ ولكن المخابز تحمل المطاحن مسؤولية تدنى جودة الرغيف بسبب الدقيق الناتج عن تدنى جودة الأقماح الموردة من السلع التموينية على حد قولهم، ما ردك؟ - القمح المورد من السلع التموينية من أجود الأنواع حالياً، وأفضل كثيراً من القطاع الخاص كما أن تعديل المواصفة القياسية ورفع نسبة البروتين فيه من 11،5% إلى 12%، يؤدى لرفع نسبة مادة الجيلوتين المسؤولة عن تماسك العجين وسهولة فرد الرغيف بقطر أكبر من السابق، ولكن على أى حال من حق المخبز إذا ما شك فى جودة الدقيق أن يرفض تسلم حصته من المطحن المربوط عليه، وأن يتم عمل محضر وشكوى بذلك، وإذا ما تكررت الشكوى وتم التحقق منها سيتم إغلاق المطحن فوراً وكذا الحال بالنسبة للمطاحن فمن حقه عدم تسلم القمح من الشون إذا وجده غير مطابق. ■ ما المشاكل التى واجهت المخابز والمطاحن عند بدء تطبيق المشروع فى المحافظات التى بدأ بها؟ بالتأكيد مع كل مرحلة تظهر مشكلات يتم تلافيها والوزارة متعاونة معنا وكانت من أهم المشكلات انقطاعات الكهرباء المتكررة والتى تؤدى لوقف ماكينة السحب الكارت، وبالتالى لا يتم تسجيل عدد الأرغفة التى خرجت من المخبز حتى تم احتساب قيمة الدعم عليها وهناك تنسيق بين وزارة الكهرباء مع وزارة التموين لعدم قطاع الكهرباء عن المناطق التى بها مخابز أو مطاحن فى حالات تخفيض الأحمال حتى لا تتعطل عملية توزيع الخبز على المواطنين. كما ظهرت مشكلة أيضاً فى توفير حصة للمغتربين بالمحافظة والذين لا يملكون كروتا لشراء الخبز أو بطاقات تموين ووافقت وزارة التموين على إضافة شوال لكل مخبز تكفى لإنتاج 1400 رغيف لتغطية احتياجاتهم. ■ هل لديكم أى تخوفات من عدم التزام الحكومة بسداد مستحقاتكم وما الموقف بشأن المتأخرات للمخابز؟ خطورة هذا النظام لو تعطل السيستم فى النقاط أو المخابز أنه لن يتم تسجيل الخبز المباع وبالتالى ستتحمل المخابز ثمنه ولكن فيما يتعلق بصرف المستحقات فالحكومة ملتزمة بتوفير مستحقات المخابز يومياً دون تأخير، من خلال حساب مفتوح للمخبز أو المطحن فى البنك. وفيما يتعلق بالمستحقات المتأخرة فقد بلغت مليار جنيه لجميع المخابز، والوزارة تأكيداً لحسن النية وافقت على سداد المتأخرات الواجبة عليها للمحافظات التى تبدأ تطبيق النظام الجديد فيها على 3 دفعات وتم سداد الدفعة الأولى فى بورسعيد والسويس وجار تسليمها فى الإسماعيلية. ■ ما الموقف بشأن المخابز المليونية؟ - المخابز المليونية انتهى الغرض منها لأن الخبز سيصبح متوفراً حاليا لجميع المواطنين وهناك مراقبة محكمة على كل المخابز الصغيرة. ■ هل تغيرت خريطة أباطرة استيراد القمح بعد الثورة؟ - قبل الثورة كانت تسيطر عليها عدد من الشركات معظمها لرجال أعمال مصريين إلا أن الوضع تغير حالياً حيث لاحظنا تناقصاً كبيراً فى حصص تلك الشركات وحالياً هناك 15 شركة عالمية متعددة الجنسيات تعمل فى هيئة السلع التموينية وهذا التنوع أنهى عصر السيطرة والاحتكار. ■ ما عدد الصوامع التى تم تنفيذها ضمن مبادرة القطاع الخاص لإنشاء 50 صومعة جديدة؟ - هناك 5 صوامع تعمل بالفعل و10 آخرى ستدخل الخدمة مع موسم الحصاد المقبل، ولكننا نواجه مشكلة فى توافر الأماكن فى عدد من المحافظات وحيث يجب أن تكون الصومعة بجانب المنطقة الزراعية لسهولة نقله وتخزينه ورفعنا مذكرة إلى وزارة الزراعة لتوفير أراض لبناء الصوامع المطلوبة ضمن الأراضى المخصصة للاستصلاح الزراعى. ■ من وجهه نظرك كيف يمكن زيادة تسليمات الفلاحين من القمح للحكومة مع بدء موسم الحصاد حالياً؟ - أعتقد أن حل هذه المشكلة يكمن فى أن تقوم وزارة الزراعة باتباع نظام الزراعة التعاقدية أى أن تتعاقد مع الفلاح على زراعة مساحات محددة وأن يحصل على الأسمدة ومستلزمات الزراعة بالأسعار المدعومة مقابل تسليم كامل الكمية المتعاقد عليها من الفلاح مباشرة إلى الحكومة ونقضى تماماً على الوسطاء. ■ متى تعود المكرونة للبطاقات التموينية؟ -المكرونة عادت بالفعل وتم ترسية أول مناقصة بقيمة 8 آلاف طن. وهناك اشتراطات جديدة حيث يسمح فقط بمشاركة المصانع الآلية، لرفع جودة المكرونة وضمان إقبال المستهلك عليها، وهو ما سيؤدى لتشغيل مطاحن دقيق 72% وأيضا مصانع المكرونة، وتخفيف الضغط على الأرز.
