قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل «المليون وحدة» مستمر مع الرئيس المقبل ولن يتم تغييره مع الحكومة المقبلة. وأضاف الوزير، أثناء مشاركته بمؤتمر مجلس الأعمال «المصري - الكندي»، أن «المواطنين سيبدأون تسلم أول مرحلة من مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودى الدخول (المليون وحدة) خلال أيام»، لافتا إلى أن «الحكومة الحالية اعتمدت قانون الإسكان الاجتماعي، ومن خلاله وفرت تمويلا دائما للمشروع، لاستمراره لخدمة الفقراء». وأكد «مدبولي» أن «فكرة توفير المسكن للمواطن البسيط ومحدود الدخل تتبناه أى جهة وأى رئيس مهما كانت نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد أيام، والحكومة أعدت الأمور لعمل برنامج مستمر ومستدام لتوفير السكن للفقراء بعيدا عن أى توجه». وأضاف أن «الحكومة الحالية تسعى لاستكمال ما بدأ من مشروعات»، موضحا أن «هذا المشروع نموذج لاستكمال جهود السابقين والتكملة عليها، فالمشروع تم طرحه عقب ثورة يناير مباشرة، وقامت جميع الحكومات التالية بمتابعة العمل». وأوضح أن «تسعير أراضي الدولة أمر لا يخضع فقط لمعايير السوق لأن الدولة ليست تاجرة أراض والفترة القادمة لن تشهد إجراء (مزادات) لأنها تسببت فى دخول مجموعة من المضاربين ما رفع أسعار الأراضي بصورة مبالغ فيها، وسيكون هناك تحديد للسعر وفق الغرض المخصصة له الأرض، بصورة تكفل لكافة المواطنين الحصول على قطعة أرض أو وحدة مناسبة بشروط ميسرة. وأوضح الوزير أن «الدولة لم تكن لديها سياسة إسكان واضحة فى الفترة السابقة، لذا تراكمت المشكلة بالصورة كبيرة وغياب التخطيط الجيد سبب أزمة الإسكان في مصر». من جانبه أكد المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال «المصري - الكندي»، أن «مصر عانت على مدى العقود الماضية من أزمة في الإسكان الاجتماعي وخطط التنمية الاقتصادية»، مضيفا أن «هناك دولا قدمت حلولا لهذه مازالت تسعى لتوفير منزل بسيط لمحدودي الدخل». وقال «رسلان»، إن «الحكومات المتعاقبة فشلت في إيجاد حل لهذه المشكلة في ظل متطلبات بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية سنويا واقتحام العاصمة الإدارية والخروج بها بعيدا عن القاهرة، رغم أن مصر من أوائل دول العالم في إدخال شبكات الصرف الصحي إلا أن نصف الأسر المصرية محرومة من المياه». وأضاف أن «مصر تعتبر من أكثر الأسواق العقارية جذبا في المنطقة العربية وهذ ما شاهدناه خلال الثلاث سنوات الماضية من خلال قفزات أسهم العقارات في البورصة المصرية». وطالب «رسلان» ب«ضرورة تكاتف الجميع لحل مشكلة الإسكان سواء الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وهذ الأمر يساهم في تحسين صورة القطاع الخاص هو أمر شديد الأهمية لجذب الاستثمارات الأجنبية».
